أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أول وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين في الخارج.
وتبلغ قيمة وثيقة التأمين 100 ألف جنيه، مع إمكانية سداد قيمتها بالتقسيط بمبلغ 100 جنيه شهريا، وهي صالحة في حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة في حادث، وستغطي نقل وشحن جثامين المصريين في الخارج، بحسب ما أعلنت عنه وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، بمؤتمر صحفي.
كما لفتت مكرم إلى أن مدة وثيقة التأمين على المصريين المقيمين والعاملين في الخارج عام واحد، مع إمكانية زيادتها إلى 3 سنوات.
وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، بالمؤتمر الصحفي، عن أنه سيتم البدء في تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني عام 2022.
وأشارت إلى أنه سيتم التسجيل للحصول على وثيقة التأمين من خلال منصة إلكترونية تابعة بموقع المجموعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
كما أكدت أنها تستهدف امتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، الذي اكد أن “مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن- لأول مرة – في حالات الوفاة كان يمثل تحديا أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة”، بحسب بيان رسمي.
وأوضح عمران أنه “يتم توزيع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين، طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين، حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين”، مضيفا أنه “في حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط”.
كما نوه إلى ضرورة سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال 7 أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأي مستندات متعلقة بالحادث، من أجل الحفاظ على الحقوق التأمينية، وكذلك الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين.
