أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
وجدد في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، رفضه لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية، وانه في حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية.
وأكد أنه “من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام”.
وقال: “إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة”.
وأضاف: “إن تنكر الولايات المتحدة الاميركية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح”.
وجدد رفض ما يسمى بـ”صفقة القرن”، وأكد أن”أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأميركية، بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام، مشددا على أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى”.
كما جدد الدعوة لعقد “مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق أن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بحيث تشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة، بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، والرباعية الدولية، كي يقر خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع”.
