وكالات
قال السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إن الولايات المتحدة هي وحدها من تمتلك النفوذ اللازم لتشجيع إثيوبيا بنجاح على الانخراط في مفاوضات حسن نية بشأن سد النهضة و”الامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة، والتي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها”، على حد تعبيره.
ووفقا لمقال نشره السفير في مجلة “فورين بوليسي”، الخميس، فإن خبرة الولايات المتحدة وبقية الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، كفيلة بجعل عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الإفريقي ذات قيمة كبيرة حتى تؤتي المفاوضات ثمارها.
كما يضمن هذا الإجراء وفقا للسفير، عدم وجود مجال لتوجيه أصابع الاتهام بشكل خاطئ، كما فعلت إثيوبيا مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن تخلت إثيوبيا عن عملية الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة العام الماضي، حسب قوله.
وأشار السفير المصري في مقاله إلى أن نزاع سد النهضة يسهم في آثار ضارة تزعزع استقرار المنطقة وربما تصل للغرب، حيث من الممكن أن يؤدي الفشل في حل المشكلة المتصاعدة إلى تسريع الآثار المدمرة بالفعل لتغير المناخ في المنطقة، وإطلاق موجة من الهجرة غير الشرعية إلى الغرب، وفتح الباب أمام صراعات جديدة وحتى الإرهاب في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
ومن خلال الدبلوماسية، يمكن لإدارة بايدن إعادة ضبط المفاوضات المتعثرة، وتحقيق حل عادل لجميع الأطراف، وبذلك حماية مصالحها الاستراتيجية مع ثلاثة حلفاء إقليميين مهمين، حسب السفير المصري.
وفي الأسبوع الماضي، وفي بيان على موقع الخارجية الأميركية، قال الوزير أنتوني بلينكن إن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيقود أيضا الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي.
كما حث بيان للبيت الأبيض في 23 أبريل “قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون لحل نزاعاتهم حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ومواردهم المائية المشتركة”.
في أوائل أبريل، أحبطت إثيوبيا عملية وساطة أخرى، هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل، حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، والذي من شأنه أن يعطل مصدرا رئيسيًا للمياه لمصر والسودان.
وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ “الفرصة الأخيرة” لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.
مع اقتراب إثيوبيا من ملء خزان السد من جانب واحد للمرة الثانية في يوليو المقبل – وبالتالي تجاوز “الخط الأحمر” الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي – قد يكون الأمر متروكا للولايات المتحدة للمساعدة في التوسط في حل سلمي ومنع الاضطرابات في المنطقة التي تتطلع بلا شك قوى التطرف والإرهاب إلى استغلالها.
ويمكن لقطع إمدادات أساسية من المياه أن يزيد بشكل كبير من المخاطر التي يشكلها تغير المناخ في المنطقة.
ووجدت دراسة أجرتها شركة ” دلتاريس” الهولندية أن ملء سد النهضة من جانب واحد يمكن أن يؤدي إلى نقص في المياه في مصر بأكثر من 123 مليار متر مكعب، حيث من الممكن أن يؤدي ملء السد أو تشغيله من جانب واحد إلى إجبار 290 ألف شخص على ترك العمل، وتدمير أكثر من 321 ألف فدانا من الأراضي الزراعية، وزيادة 150 مليون دولار في الواردات الغذائية، وخسارة 430 مليون دولار من الإنتاج الزراعي.
