أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن اقتراح جديد يتطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية، الإقامة الدائمة، أو اللجوء في الولايات المتحدة الإفصاح عن أسماء حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. يهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز عمليات التدقيق الأمني والتحقق من الهوية، وهو جزء من الامتثال لأحد الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب لتعزيز الأمن الوطني.
تفاصيل الاقتراح
يتضمن الاقتراح تعديل استمارات الهجرة لتشمل طلب أسماء حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين. تشمل النماذج المتأثرة الطلبات الشائعة مثل:
– **N-400**: طلب التجنيس.
– **I-485**: طلب تعديل الحالة للحصول على البطاقة الخضراء.
– **I-589**: طلب اللجوء.
– **I-131**: طلب وثيقة سفر.
– **I-751**: طلب إزالة الشروط عن الإقامة المؤقتة.
يُقدر أن يؤثر هذا الإجراء على حوالي 3.57 مليون متقدم سنويًا، مما سيضيف ما يقرب من 286 ألف ساعة عمل إضافية لموظفي USCIS، دون فرض أي تكاليف إضافية على المتقدمين.
الأهداف الأمنية
تشير USCIS إلى أن جمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي ضروري للتحقق من هوية المتقدمين والكشف عن أي تهديدات محتملة للأمن القومي أو السلامة العامة. كما يهدف إلى منع استغلال قوانين الهجرة لأغراض ضارة مثل الإرهاب أو الاحتيال.
ردود الفعل
أثار الاقتراح جدلاً واسعًا بين المدافعين عن الخصوصية وحقوق الإنسان. يرى المؤيدون أن هذه الخطوة تعزز الأمن الوطني وتساعد في الكشف عن التهديدات المحتملة، بينما يعتبرها المنتقدون انتهاكًا للخصوصية وحرية التعبير. حذّر خبراء من احتمال إساءة تفسير محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤدي إلى رفض الطلبات أو حتى احتجاز المتقدمين.
التحديات القانونية والتنفيذية
أشار خبراء قانونيون إلى أن تعقيد النماذج الجديدة قد يتطلب مساعدة قانونية إضافية للمتقدمين. كما أثار البعض تساؤلات حول كيفية تعريف “وسائل التواصل الاجتماعي” والمنصات التي ستشملها هذه السياسة. علاوة على ذلك، هناك مخاوف بشأن كيفية تدريب الموظفين على تحليل البيانات بشكل موضوعي ودقيق لتجنب الأخطاء أو التحيز.
فترة التعليقات العامة
تم فتح باب التعليقات العامة لمدة 60 يومًا حتى 5 مايو 2025، حيث يمكن للأفراد والمؤسسات تقديم آرائهم حول تأثير هذا الاقتراح. تهدف هذه الفترة إلى تقييم مدى ملاءمة الإجراء وتأثيره على الحقوق المدنية والخصوصية.
التأثير المستقبلي
إذا تم اعتماد الاقتراح، فمن المتوقع أن يُحدث تغييرًا كبيرًا في عملية الهجرة الأمريكية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الحذر بين المتقدمين بشأن نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤثر على حرية التعبير عبر الإنترنت. كما قد يشكل سابقة جديدة في استخدام البيانات الرقمية في عمليات التدقيق الحكومي.
ختامًا، يمثل هذا الاقتراح خطوة جديدة في تعزيز الرقابة الأمنية ضمن نظام الهجرة الأمريكي، لكنه يثير تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الأمن الوطني وحماية الحقوق المدنية.
