أفرجت السلطات المصرية، عن الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي صدرت ضده أحكام بالسجن 6 و4 سنوات في قضيتي تزوير أوراقه الثبوتية وإدعاء صفة مدني، بدلاً من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاستدعاء العسكري، ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، منافساً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن الفريق وصل إلى منزله وهو بصحة جيدة ويمارس حياته الطبيعية رفقة أسرته.
وكان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، قد أصدر بيانًا أكد فيه اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، منافسًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقررت القوات المسلحة المصرية، استدعاء الفريق عنان للتحقيق معه بحجة إرتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، مبينةً أن بيانه تضمن ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.
وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها آنذاك : “إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كل مؤسساتها”.
وعددت القوات المسلحة، مخالفات الفريق عنان كاللآتي: أولًا: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له. ثانيًا: تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة، على ما يُمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم. ثالثًا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
واختتمت القوات المسلحة بيانها: “وإعلاء لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أساس الحكم فى الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولى التوفيق”.
