أعلنت السلطات وسط لوس أنجلوس بأكمله منطقة تجمع غير قانوني وأمرت المتظاهرين بالتفرق بعد ثلاثة أيام متتالية من العنف في المظاهرات ضد سياسات الهجرة للرئيس دونالد ترامب. تم نشر وحدات الحرس الوطني، التي أمر ترامب بنشرها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات – وهو قرار اعتبره حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم غير قانوني – لحماية المباني الفيدرالية يوم الأحد.
تصاعد العنف والدمار
شهد يوم الأحد مساءً إضرام النار في عدة سيارات ذاتية القيادة من شركة ألفابت وايمو في أحد شوارع وسط المدينة. أفادت شرطة لوس أنجلوس أن بعض المتظاهرين ألقوا الخرسانة والزجاجات وأشياء أخرى على الضباط، مما دفع الشرطة لإعلان عدة تجمعات غير قانونية وتوسيع هذا التصنيف ليشمل منطقة وسط المدينة بأكملها. استخدم ضباط يمتطون الخيول لمحاولة السيطرة على الحشود المتظاهرة.
حملة الترحيل المكثفة
تمثل الاضطرابات في لوس أنجلوس نقطة محورية في مبادرة ترامب البارزة لتشديد القيود على الهجرة غير الشرعية. التزم الزعيم الجمهوري بترحيل أعداد غير مسبوقة من الأشخاص غير المصرح لهم وفرض تدابير صارمة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث أوعز لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة ICE بهدف اعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً. هذه الأرقام تظهر حجم العملية الضخمة التي تستهدف المجتمعات المهاجرة.
موقف القادة المحليين
يتهم قادة الولاية والمحليون في كاليفورنيا، معظمهم من الحزب الديمقراطي، ترامب بتصعيد مظاهرات كانت في البداية بسيطة من خلال تدخله الفيدرالي، واصفين المتظاهرين بالثوار. هذا الصراع بين السلطات الفيدرالية والمحلية يعكس الانقسام العميق في الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع قضايا الهجرة، ويضع المجتمعات المهاجرة في قلب هذا الصراع السياسي.
تأثيرات على المجتمعات المهاجرة
هذه التطورات تخلق مناخاً من الخوف والقلق بين المهاجرين في لوس أنجلوس وغيرها من المدن الأمريكية. العديد من العائلات المهاجرة، بما في ذلك تلك القادمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواجه الآن تهديداً مباشراً بالاعتقال والترحيل، مما يؤثر على قدرتها على العمل والتعليم والمشاركة في الحياة المجتمعية. الوضع الأمني المتدهور يزيد من صعوبة حياة هذه المجتمعات التي تسعى للاندماج في المجتمع الأمريكي.
