قد يكون السجن هو مصير عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، بحسب ما كشف أحد كبار محاميي الاحتيال المالي، وذلك عقب أزمة اتهامها بتزوير بيانات للحصول على لقب “مليارديرة” من مجلة “فوربس”.
وقال المحامي المشهور دوليا، جان هاندزليك، الذي عمل لمدة 5 سنوات كمدع اتحادي في لوس أنجلوس، ويتولى حاليا الدفاع عن المشاهير والشركات الكبرى في قضايا الاحتيال المالي، إن “المبالغات المزعومة يمكن أن تضع كايلي جينر في عالم من المشاكل القانونية”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وتتهم مجلة “فوربس” كايلي جينر (22 عاما) بأنها زورت هي وعائلتها إقرارات ضريبية من أجل الحصول على لقب “مليارديرة” في عام 2019، والذي سحبته المجلة منها الجمعة.
ورجح هاندزليك لـ”ديلي ميل” أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تبدأ بفتح تحقيق غير رسمي، ثم قد يتطور الأمر إلى أن يكون رسميا من أجل منحهم سلطة الاستدعاء.
وتابع: “إذا قررت وزارة العدل الأمريكية جعل هذه قضية جنائية وإذا كانت هناك إدانة، فقد يشمل ذلك السجن لأي شخص مسؤول”.
وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن كايلي جينر ووالدتها ومدير أعمالها، كريس جينر يعيشان في قلق وخوف حاليا من أن أزمة مجلة “فوربس” قد تورطهما في مشكلة مع الحكومة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن كايلي جينر حريصة هذه الفترة على الابتعاد عن والدتها بسبب فضيحة “فوربس”، وترفض الرد على مكالماتها.
وقالت “فوربس” الجمعة إن كايلي جينر وعائلتها أنشأوا “شبكة من الأكاذيب” بشأن تضخم أعمالها ونجاحها في عالم “البيزنس”.
وأشارت المجلة إلى أن ثروة كايلي جينر الحالية أقل من 900 مليون دولار، كما أن العلامة التجارية “Kylie Cosmetics” تحقق إيرادات أقل مما ادعت جينر قبل إتمام صفقة البيع.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باعت جينر 51% من علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مقابل 600 مليون دولار، لتحصل على ما يقرب من 340 مليون دولار بعد دفع الضرائب.
وفازت جينر وهي الأخت الصغرى لعارضة الأزياء كيم كارداشيان بلقب “أصغر مليارديرة” من جانب مجلة “فوربس”، وذلك في قائمتها السنوية الخاصة بأبرز المليارديرات.
