فرضت المحكمة العليا الأمريكية الاثنين، قيودا على الناخبين في السباق الرئاسي الأمريكي، بما يقيّد “الناخبين غير المخلصين” في الولايات،ورفضت المحكمة العليا الأمريكية إعفاء الناخبين من قوانين إجبارهم على دعم المرشح الذي يفوز بغالبية التصويت الشعبي في الولاية.
وفي عام 2016 وقبل أشهر فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من أغسطس، رفض القضاة بالإجماع تأييد السلطة التقديرية المخولة للناخبين.
وحكموا لصالح ولايتي واشنطن وكولورادو اللتين فرضتا عقوبات على عدد ممن وصفوا بـ”الناخبين غير المخلصين” الذين تجاهلوا عهودا قطعوها عام 2016 بالتصويت للفائزة في التصويت الشعبي لولاياتهم، هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي.
وكتبت القاضية إيلينا كاجان نيابة عن المحكمة: “يدعم نص الدستور وتاريخ الأمة معا السماح لولاية ما بأن تنفذ وعدا قطعه الناخب لدعم مرشح حزبه، والاختيار الذي خرج به التصويت الشعبي، لاختيار الرئيس”.
وبموجب النظام الذي ينص عليه الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر، لا يجري تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية بجمع أغلبية الأصوات في الاقتراع الشعبي الوطني، بل بضمان أغلبية الأصوات الانتخابية المخصصة للولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.
