وكالات/الحرة
قال نائب جمهوري في دعوى قضائية إن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، يتمتع بسلطة اتخاذ قرار حيال نتيجة انتخابات 2020، وفقا لما نقلته مجلة بوليتيكو.
“وفقا للدستور، لدى بنس السلطة لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا”، قال غوميرت في الدعوى التي رفعها إلى جانب نواب جمهوريين لإجبار بنس على تغيير نتيجة الانتخابات.
وتابع أن من الممكن لنائب الرئيس “عد أصوات الناخبين المصادق عليها من قبل المسؤولين التنفيذيين بالولاية، أو بإمكانه تفضيل قائمة منافسة من الناخبين المؤهلين بالشكل المطلوب”.
ووفقا لغوميرت، فإن بنس له حق “تجاهل جميع الناخبين من ولاية معينة. هذه السلطة الممنوحة له من قِبل الدستور”.
محامو بنس، من ناحيتهم، طالبوا الخميس، أحد القضاة الفيدراليين برفض الدعوى التي تقدم بها غوميرت، وفقا لما نقلت شبكة “CNN” الأميركية.
وبحسب الشبكة، فقد جادل بنس بأن القضية يجب أن تكون موجهة إلى مجلس النواب والشيوخ، وليس إليه، إذا كان رفعها لا بد منه.
“تقدم المدعون إلى هذه المحكمة بمذكرة طارئة تثير مجموعة من القضايا القانونية الهامة بشأن طريقة عد الأصوات الانتخابية”، قال بنس في ملف اعتراضه.
وأضاف “لكن دعوى المشتكين ليست وسيلة مناسبة لمعالجة هذه القضايا لأن المدعين قاضوا المدعى عليه الخطأ”.
ويؤكد غوميرت من خلال الوثائق التي تقدم بها على أن الدستور يجعل بنس الحكم الوحيد لعد الأصوات عندما يترأس جلسة الكونغرس الهادفة إلى عد الأصوات الانتخابية والتصديق على نتائج الانتخابات، في السادس من يناير.
وعلى حد تعبير غوميرت، فإن التعديل الثاني عشر للدستور “يعهد إليه (بنس) بشكل جلي بجميع الصلاحيات والحقوق لتحديد أي من أصوات المجمع الانتخابي يجب احتسابها”.
ويتوقع غوميرت أن ينضم له أكثر من 140 عضوا في مجلس النواب لعرقلة فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، في السادس من يناير.
وتصف بوليتيكو تحرك غوميرت بأنه محاولة أخيرة من محاولات ترامب وأنصاره للتشبث بالسلطة في مواجهة بايدن.
وتحذر بوليتيكو من أنه لو رفض بنس قبول عدد كافٍ من الأصوات لإيصال أحد المرشحين لحاجز الـ270 صوتا، فستتم إحالة التصويت إلى مجلس النواب، بموجب التعديل الثاني عشر للدستور، الأمر الذي يمنح كل ولاية فرصة واحدة للتصويت.
ورغم أن الجمهوريين لا يشكلون سوى أقلية في مجلس النواب، إلا أنهم يسيطرون على عدد ولايات أكثر من الديمقراطيين، ما يعزز جدية الأمر لو وصل إلى هذه المرحلة.
وكان العديد من الجمهوريين قد ألمحوا إلى إنهم يعتزمون الاعتراض على المصادقة على أصوات المجمع الانتخابي في 6 يناير، لكن جوش هولي عن ولاية ميزوري هو أول سيناتور يؤكد ذلك علنا.
وحصل بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي التي تمثل نتائج التصويت الشعبي في كل من الولايات الأميركية، فيما حصل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على 232 صوتا.
وطالما كانت المصادقة على نتائج الهيئة الناخبة تاريخيا إجراء شكليا، إلا أن ترامب رفض الإقرار بالهزيمة وأمضى الشهرين الماضيين يدلي بتصاريح تتحدث عن تزوير انتخابي من دون أن يقدم أي أدلة موثوق بها.
ورفضت محاكم في أنحاء البلاد عشرات الدعاوى التي رفعتها حملة ترامب وحلفاؤه الجمهوريون وتشير إلى مخالفات انتخابية.
وتردد أن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، سعى لإقناع زملائه الجمهوريين بعدم الاعتراض على المصادقة على النتائج.
وإذا سُجل اعتراض في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على المصادقة ستطرح للنقاش والتصويت الأمر الذي سيكون محكوما بالفشل في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
كما من غير المرجح أن تتم الموافقة على ذلك في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية، حيث سبق أن أقر عدد من الأعضاء الجمهوريين بفوز بايدن.
ودعا ترامب أنصاره للتوجه إلى واشنطن في السادس من يناير للضغط على المشرعين ودفعهم إلى عدم المصادقة على فوز بايدن.
ويمكن أن يستقطب التجمع آلافا من أنصار ترامب الذين يصدقون أقواله عن تزوير انتخابي واسع تسبب في هزيمته، وحرمه من ولاية رئاسية ثانية.
