المحكمة العليا تلغي قانونا يقيد الإجهاض في ولاية أمريكية

ألغت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، قانونًا في ولاية لويزيانا، ينظم عيادات الإجهاض، وأعادت تأكيد الالتزام بحقوق الإجهاض رغم المعارضة الشرسة من القضاة المحافظين المعارضين، في أول قضية إجهاض كبيرة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب أسوشيتدبرس، انضم رئيس المحكمة، القاضي جون روبرتس إلى زملائه الأربعة الأكثر ليبرالية، في الحكم بأن القانون الذي يشترط على الأطباء الذين يقومون بالإجهاض، أن تكون لديهم امتيازات إدخال في منشأة طبية على مسافة قريبة من العيادة، ينتهك حق الإجهاض الذي أعلنته المحكمة لأول مرة في قرار تاريخي عام 1973.

وجاء التصويت بواقع خمسة أصوات مقابل أربعة.

وقانون لويزيانا كان سيقضي بأن غالبية مقدمي الإجهاض في الولاية سيضطرون إلى الإغلاق.

وقد تمت صياغة القانون ظاهريا لضمان الرعاية الطبية للنساء اللواتي يحتجن إليها، لكنه كان سيعني فعليا أن العديد من عيادات الإجهاض لن تتمكن من البقاء مفتوحة، نظرا لأن جميع الأطباء الذين يجرون عمليات الإجهاض في الولاية تقريبا، لا يتمتعون بحقوق إدخال المريضات إلى المستشفيات.

وانحاز رئيس القضاة جون روبرتس، والذي عادة ما يكون صوتا متأرجحا، إلى القضاة الليبراليين، على الرغم من أنه قدم رأيه الخاص.

وكانت الحجة الرئيسية للقضاة ضد القانون هي “العبء الذي لا داعي له” على النساء اللاتي يقررن الإجهاض.

والقاضي روبرتس، كان قد فضَّل تطبيق القيود في قضيتين سابقتين بشأن الإجهاض.

ويشبه قانون لويزيانا إلى حد كبير، قانونا في تكساس ألغته المحكمة العليا في عام 2016.