حققت هيئة النقل الحضرية (MTA) انتصاراً قضائياً مهماً في معركتها لتنفيذ خطة «رسوم الازدحام المروري» المثيرة للجدل، حيث رفض قاضٍ فيدرالي دعوى قضائية رفعتها بلدة هيمبستيد في لونغ آيلاند لإيقاف البرنامج.
ويأتي هذا الحكم ليزيل عقبة أخرى أمام تطبيق الخطة التي تهدف إلى فرض رسوم على المركبات التي تدخل المناطق الأكثر ازدحاماً في مانهاتن، وهو تطور يتابعه عن كثب آلاف السائقين، بمن فيهم العديد من المهاجرين الذين يعتمدون على سياراتهم للعمل في المدينة.
شرح السياق: ما هي «رسوم الازدحام» ولماذا هي مهمة؟
«رسوم الازدحام المروري» (Congestion Pricing) هي خطة وضعتها هيئة النقل الحضرية (MTA)، وهي هيئة تابعة لولاية نيويورك تدير مترو الأنفاق والحافلات والقطارات. تهدف الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولاً، تقليل الاختناقات المرورية الشديدة في وسط مانهاتن، وثانياً، جمع إيرادات بمليارات الدولارات لتمويل تحديث وصيانة نظام النقل العام المتهالك في المدينة.
وقد واجهت الخطة معارضة شديدة من بعض سكان الضواحي والسياسيين الذين يجادلون بأنها ستشكل عبئاً مالياً غير عادل على السائقين الذين ليس لديهم بدائل عملية للنقل العام.
تفاصيل الحكم القضائي
كانت المفاجأة في هذه القضية ليست في الحجج القانونية، بل في سبب رفض الدعوى. فقد أسقط القاضي الفيدرالي القضية لأن محامي بلدة هيمبستيد لم يحضروا جلسة الاستماع التي كانت مقررة في المحكمة. ويعتبر هذا الإجراء، وهو عدم الحضور، سبباً كافياً في النظام القضائي الأمريكي لرفض قضية ما، وهو ما يوضح أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية بدقة.
بهذا الحكم، يتقلص عدد الدعاوى القضائية النشطة التي تواجهها هيئة النقل إلى حوالي أربع دعاوى. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن هذا الانتصار يعزز موقف الهيئة ويزيد من احتمالية المضي قدماً في تنفيذ البرنامج في المستقبل القريب.
ماذا يعني هذا للسائقين؟
بالنسبة للسائقين، بمن فيهم أصحاب الأعمال الصغيرة وعمال التوصيل والمقاولون الذين يشكل المهاجرون نسبة كبيرة منهم، فإن كل انتصار قضائي لخطة رسوم الازدحام يقربهم خطوة من دفع رسوم يومية جديدة لدخول مانهاتن. وبينما يجادل مؤيدو الخطة بأنها ستؤدي في النهاية إلى شوارع أقل ازدحاماً ونقل عام أفضل للجميع، يظل القلق قائماً بشأن التأثير المالي المباشر على الأفراد والشركات الصغيرة.
