علن الفرع القضائي للحكومة الأمريكية أن تمويله اللازم لمواصلة عملياته الكاملة قد نفد فعليًا يوم الجمعة 17 أكتوبر، مما سيضطره إلى بدء العمل بقدرة محدودة للغاية اعتبارًا من يوم الاثنين 20 أكتوبر. ويأتي هذا التطور المقلق كأحد أخطر تداعيات الإغلاق الحكومي الفيدرالي المستمر، والذي نجم عن الخلاف السياسي في واشنطن وعدم إقرار ميزانية جديدة.
تمكن القضاء الفيدرالي من مواصلة عملياته بشكل طبيعي منذ بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر، وذلك باستخدام أرصدة رسوم المحاكم والأموال الأخرى غير المعتمدة على الميزانية السنوية. ولكن مع نفاد هذه الموارد، سيواجه النظام القضائي شللًا جزئيًا يهدد سير العدالة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المحاكم الفيدرالية في نيويورك.
ماذا يعني الإغلاق الجزئي للقضاء؟
بموجب القانون الأمريكي، وتحديدًا «قانون مكافحة العجز» (Anti-Deficiency Act)، لا يمكن للوكالات الفيدرالية إنفاق أموال لم يخصصها الكونغرس. ولكن القانون يسمح باستثناءات للأنشطة الضرورية لحماية الحياة والممتلكات، أو تلك التي تقتضيها وظائف دستورية. وبناءً على ذلك، ستستمر المحاكم الفيدرالية في أداء مهامها الدستورية الأساسية، ولكن بطاقم عمل مقلص إلى حد كبير.
- القضاة الفيدراليون: سيستمرون في أداء واجباتهم، كما يقتضي الدستور، ولكنهم لن يتقاضوا رواتبهم خلال فترة الإغلاق.
- موظفو المحاكم: سيتم منح «إجازة إلزامية» (furlough) لمعظم الموظفين، أي إعادتهم إلى منازلهم دون أجر. وسيُسمح فقط للموظفين الذين يؤدون «أعمالًا مستثناة» بمواصلة العمل، ولكنهم أيضًا لن يتقاضوا رواتبهم حتى انتهاء الإغلاق.
- القضايا المنظورة: ستقرر كل محكمة على حدة (سواء كانت محكمة استئناف، أو محكمة ابتدائية، أو محكمة إفلاس) أي القضايا ستستمر وأيها سيتم تأجيلها. ومن المتوقع أن تُعطى الأولوية للقضايا الجنائية العاجلة التي تتضمن حقوق المتهمين الدستورية.
التأثير على قضايا الهجرة والمجتمع العربي
بالنسبة للمجتمع العربي والمهاجرين في نيويورك، قد يكون لهذا الإغلاق تأثير مباشر ومقلق. فالعديد من قضايا الهجرة، مثل طلبات اللجوء وقرارات الترحيل، يتم التعامل معها في المحاكم الفيدرالية، خاصة عند استئناف قرارات محاكم الهجرة. ومن المرجح أن يؤدي تقليص عدد الموظفين إلى تأخيرات كبيرة في جدولة الجلسات وإصدار الأحكام، مما يطيل من حالة عدم اليقين التي يعيشها آلاف المهاجرين وعائلاتهم.
وعلى الرغم من هذا الشلل الجزئي، أكدت السلطة القضائية أن بعض الخدمات ستظل متاحة. نظام إدارة القضايا والملفات الإلكترونية (CM/ECF) سيبقى قيد التشغيل لتقديم المستندات إلكترونيًا، وستظل معلومات القضايا متاحة عبر نظام (PACER). كما أن برنامج هيئة المحلفين، الذي يتم تمويله من مصادر منفصلة، سيستمر في العمل كالمعتاد، ويجب على المحلفين اتباع تعليمات المحاكم.
يعكس هذا الوضع كيف يمكن أن يؤدي الخلاف السياسي في واشنطن إلى تعطيل فرع أساسي ومستقل من فروع الحكومة، مما يؤثر بشكل مباشر على حقوق المواطنين وقدرتهم على الوصول إلى العدالة.
