عقد مجلس النواب الأمريكى جلسة، لمناقشة قرار يدعو مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب لتفعيل المادة 25 من الدستور لعزل ترامب، فيما أكدت اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونجرس، أن الجهود الرامية إلى عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ستزيد من الانقسامات.
وتقدم 3 مشرعين ديموقراطيين رسميا بمشروع قرار يوجه إلى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اتهاما بالتحريض على التمرد، من جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسي، إن ديمقراطيى مجلس النواب يريدون رد مايك بنس نائب رئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال 24 ساعة من إقرار المجلس مشروع قرار عزل ترامب.
وأضافت نانسى بيلوسي: الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يمثل تهديدا وشيكا لدستورنا وبلدنا وللشعب الأمريكي ويجب عزله على الفورر، وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: دونالد ترامب حرض على تمرد مميت ضد أمريكا استهدف قلب ديمقراطيتنا، موضحة أن مجلس النواب سيصوت على مشروع القرار الذي يدعو لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لتنحية الرئيس ترامب.
واستطردت نانسى بيلوسي: ندعو نائب الرئيس بنس للرد في غضون 24 ساعة بعد تمرير مجلس النواب مشروع قرار يدعو لتنحية ترامب، فيما نقلت شبكة إن بي سي الأمريكية عن مسؤول أمني أمريكى كبير تأكيده أن إف بي آي أبلغ شرطة الكونجرس قبل الاقتحام باحتمال وقوع أعمال عنف وفوضى، وفقا لمصادر إعلامية.
وأضافت شبكة ABC الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه معلومات عن مجموعة مسلحة تنوي السفر إلى واشنطن في 16 يناير، موضحة أن المجموعة المسلحة تعتزم عمل انتفاضة كبرى إذا حاول الكونغرس تنحية ترمب من خلال تفعيل التعديل 25.
ونشر إف بي آي المعلومات بشأن المجموعة المسلحة في نشرة داخلية، ووفقا لنشرة FBI فإنه يخطط لاحتجاجات مسلحة بجميع مقرات البرلمانات المحلية للولايات يوم 16 يناير، وأشارت شبكة ABC الأمريكية، إلى أن المجموعة المسلحة تدعو إلى اقتحام المحاكم والمباني الحكومية حال عزل ترامب قبل يوم التنصيب.
من جانبه أكد زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكى، ستيني هوير أن القيادة الديمقراطية تخطط حاليًا لإجراء تصويت على مادة مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في غضون يومين، وقال هوير للصحفيين في الكابيتول هيل: “قد يكون هناك تصويت على المساءلة يوم الأربعاء”
وأضاف هوير أن الهدف كان إرسال مادة المساءلة على الفور إلى مجلس الشيوخ ، وترك مصير الرئيس للمجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
