بدأت سلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة بإصدار طلبات أدلة (RFEs) بشكل مفاجئ لمقدمي طلبات تأشيرة العمل H-1B والتأشيرات المعتمدة على التوظيف، تطلب فيها عناوين السكن الحالية وبيانات بيومترية (بصمات)، وهو ما أثار قلق المحامين وأصحاب الأعمال، خاصة مع غياب أي إعلان رسمي عن تغييرات في السياسات.
ما هي تأشيرة H-1B ولماذا تهم؟
تُستخدم تأشيرة H-1B على نطاق واسع في قطاعات مثل التكنولوجيا، المالية، والتعليم العالي، وتسمح بجلب موظفين متخصصين إلى الولايات المتحدة.
في عام 2024، حصلت شركات كبرى مثل أمازون، غوغل، ميتا، وتيسلا على آلاف التأشيرات من هذا النوع.
ويبلغ الحد الأقصى السنوي لهذه الفيز 65,000 تأشيرة، مع استثناء إضافي لـ 20,000 شخص من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات أمريكية.
طلبات الأدلة تثير الشكوك
بحسب مستند حصلت عليه مجلة Forbes، فإن الطلبات الجديدة من دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS) تشمل فقرة تقول:
“وجدنا معلومات سلبية محتملة تتعلق بالمستفيد، ونحتاج إلى تحديث عنوانه من أجل جمع بياناته البيومترية.”
هذا التطور غير معتاد، حيث لا يُطلب عادةً جمع بصمات في طلبات التأشيرات المبنية على العمل، ما دفع بعض المحامين للاعتقاد بأن وزارة الأمن الداخلي قد تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي لرصد بيانات الأشخاص من وسائل التواصل أو قواعد بيانات أخرى.
أسباب القلق في الأوساط الأكاديمية والعملية
يشير محامو الهجرة إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع حملة واسعة تقودها إدارة ترامب تستهدف حتى الطلاب الدوليين والموظفين القانونيين، حيث أفادت أكثر من 240 جامعة بأن ما يزيد عن 1,550 طالبًا وخريجًا دوليًا تم تغيير وضعهم القانوني مؤخرًا.
وقد تضمنت بعض أسباب الاستهداف المشاركة في مظاهرات، كتابة مقالات رأي، أو حتى “مخالفات طفيفة”.
ردود الأفعال والتوصيات
فيك غويل، محامي الهجرة في مكتب Goel & Anderson، وصف الأمر بأنه “غير معتاد للغاية”، مضيفًا:
“الطلبات لا تفسّر طبيعة المعلومات السلبية، ما يترك أرباب العمل والمحامين في الظلام.”
من ناحيتها، قالت منظمة nfpResearch إن ما يحدث قد يكون جزءًا من خطط أوسع “للتعرف على الأجانب المقيمين قانونيًا استعدادًا لترحيلهم لاحقًا”، ضمن سياسات إدارة ترامب الجديدة.
ما الذي يجب فعله الآن؟
دعا محامو الهجرة جميع المستفيدين من هذه الفيز وأصحاب العمل المتضررين إلى الرد الفوري والمُحكم على أي طلبات RFE تصلهم، وتوثيق كل خطوة، لتجنب رفض الطلب أو الترحيل لاحقًا.
