في قرار قضائي يمثل انتصاراً كبيراً للمدافعين عن حقوق المهاجرين، أصدرت قاضية فيدرالية في واشنطن العاصمة أمراً مؤقتاً يوقف خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع نطاق عمليات الترحيل السريع. هذا القرار، الذي أصدرته القاضية جيا كوب، يمكن أن يوفر حماية لمئات الآلاف من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني بموجب إجراء يُعرف باسم “الإفراج المشروط الإنساني”.
قضت القاضية كوب بأن وزارة الأمن الداخلي (DHS) قد “تجاوزت سلطتها القانونية” في محاولتها لتطبيق إجراءات “الإزالة المعجلة” (expedited removal) على هذه الفئة من المهاجرين. وأكدت في حكمها أن هؤلاء الأفراد “لعبوا وفقاً للقواعد” عند دخولهم الولايات المتحدة، وأن المخاطر التي يواجهونها الآن تفوق أي ضرر قد ينجم عن “إيقاف” خطط الإدارة مؤقتاً. وأضافت أن الحكومة غيرت قواعد اللعبة للموجودين بالفعل في البلاد، مما يحد من قدرتهم على طلب الحماية ويعرضهم للترحيل الفوري، وهو ما يتعارض مع القانون.
يأتي هذا الحكم في وقت كثفت فيه إدارة الهجرة والجمارك (ICE) من تكتيكاتها، حيث يقوم ضباطها باعتقال المهاجرين في أروقة المحاكم بعد أن يوافق القضاة على إسقاط قضايا الترحيل الأولية بحقهم، لتعيد الحكومة فتح الإجراءات ضدهم ولكن بموجب سلطة الترحيل السريع. وقد وصفت محامية عن المدعين القرار بأنه “فوز هائل” من شأنه أن يخفف من الخوف الذي يمنع الكثيرين من حضور جلسات الهجرة الروتينية.
شرح السياق القانوني: “الترحيل السريع” و”الإفراج المشروط”
لفهم أهمية هذا القرار، يجب توضيح مفهومين أساسيين في قانون الهجرة الأمريكي:
١. الترحيل السريع (Expedited Removal): هو إجراء إداري يسمح لضباط الهجرة بترحيل بعض الأفراد من الولايات المتحدة دون عرضهم على قاضي هجرة. تم إنشاؤه بموجب قانون عام ١٩٩٦، وكان يُستخدم بشكل أساسي ضد الأشخاص الذين يتم إيقافهم على الحدود مباشرة. قامت إدارة ترامب بتوسيع هذه السلطة بشكل كبير لتشمل فئات أوسع من المهاجرين داخل البلاد.
٢. الإفراج المشروط الإنساني (Humanitarian Parole): هو تصريح خاص يسمح لأفراد معينين بدخول الولايات المتحدة مؤقتاً لأسباب إنسانية عاجلة أو لمصلحة عامة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة. تم استخدام هذا الإجراء بشكل واسع في السنوات الأخيرة للسماح بدخول مجموعات مثل الأفغان الفارين من طالبان والأوكرانيين الفارين من الحرب.
قرار القاضية كوب يمثل تفعيلاً لمبدأ “الفصل بين السلطات” في النظام الأمريكي، حيث تقوم السلطة القضائية (المحاكم) بمراجعة قرارات السلطة التنفيذية (الإدارة الرئاسية) والتأكد من أنها لا تتجاوز الصلاحيات التي منحها لها القانون. هذا الحكم يؤكد أن حتى المهاجرين الذين لا يحملون وضعاً دائماً يتمتعون بحقوق إجرائية معينة لا يمكن للحكومة تجاهلها.
تداعيات على الجالية العربية والمهاجرة
يوفر هذا القرار حماية حيوية ومؤقتة للعديد من المهاجرين، بما في ذلك أعداد من اللاجئين والمستفيدين من الإفراج المشروط من دول عربية أو ذات أغلبية مسلمة، مثل الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية. إنه يمنحهم متسعاً من الوقت وفرصة لعرض قضاياهم أمام قاضٍ، بدلاً من مواجهة الترحيل الفوري. الأهم من ذلك، أنه يبعث برسالة أمل بأن النظام القانوني الأمريكي لا يزال قادراً على العمل كحصن ضد التجاوزات الحكومية، ويؤكد على أن الإجراءات القانونية الواجبة هي حق أساسي يجب حمايته.
