بالأرقام .. تفاصيل رسوم الهجرة واللجوء الجديدة التي يفرضها قانون ترامب الكبير الجميل

أثار توقيع الرئيس دونالد ترامب على “قانون الفاتورة الكبيرة الجميلة” (One Big Beautiful Bill Act – OBBBA) في 4 يوليو قلقًا عميقًا لدى مجتمعات المهاجرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يفرض القانون تغييرات جذرية على نظام الهجرة الأمريكي، أبرزها فرض رسوم جديدة وباهظة على طلبات الحماية الإنسانية والإجراءات القانونية، مما يهدد بجعل الوصول إلى الأمان والعدالة أمرًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين.

تم تمرير هذا القانون الضخم كـ “مشروع قانون تسوية الميزانية” (budget reconciliation bill)، وهو أداة تشريعية خاصة في الكونغرس الأمريكي. بالنسبة للقراء غير المطلعين على تعقيدات السياسة الأمريكية، فإن “التسوية” هي عملية سريعة تسمح بتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية (الضرائب والإنفاق) في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة (51 صوتًا) بدلاً من الأغلبية العظمى (60 صوتًا) المطلوبة عادةً لتجنب “التعطيل” (filibuster). هذا المسار السريع يسمح للحزب الحاكم بتمرير تشريعات كبرى دون الحاجة إلى دعم من الحزب الآخر، وهو بالضبط ما حدث مع هذا القانون.

رسوم جديدة تجعل الحماية الإنسانية باهظة الثمن

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يضع القانون ثمنًا على الوصول إلى الحماية الإنسانية. من بين التغييرات الأكثر إثارة للقلق هي الرسوم الجديدة والمزاد عليها، والتي وصفتها منظمة “جلوبال ريفيودج” (Global Refuge) بأنها ستجعل الحماية “غير ميسورة التكلفة لمن هم في أمس الحاجة إليها”. والجدير بالذكر أن العديد من هذه الرسوم الجديدة “غير قابلة للإعفاء”، مما يعني أنه حتى أفقر المتقدمين سيجبرون على دفعها.

1. رسوم تقديم طلبات اللجوء والحماية الإنسانية:

• طلب اللجوء: 100 دولار عند التقديم + 100 دولار إضافية عن كل سنة انتظار قبل البت في الطلب.

• تصريح العمل لأول مرة للمُتقدّمين بطلب لجوء أو حماية مؤقتة: 550 دولار (غير قابل للإعفاء).

• تجديد تصريح العمل: 275 دولار.

• برنامج الحماية المؤقتة (TPS): 500 دولار (بدلاً من 50 دولار سابقًا).

• طلب الدخول الإنساني المشروط (Parole): 1000 دولار.

2. رسوم قضايا الهجرة أمام المحاكم:

• استئناف القرار أمام مجلس استئناف الهجرة: 900 دولار (كانت 110 دولار فقط).

• طلب إلغاء الترحيل للمقيمين الدائمين: 600 دولار.

• طلب إلغاء الترحيل لغير المقيمين الدائمين: 1500 دولار (كانت 130 دولار).

• رسوم على الغياب عن جلسات المحكمة أو لمن يتم القبض عليهم بين المنافذ الرسمية: 5000 دولار.

3. رسوم خدمات الهجرة الأخرى:

• طلب تعديل الوضع القانوني (Green Card داخل أمريكا): 1500 دولار (كانت 1140 دولار).

• طلب الإعفاء من رفض الدخول أو الترحيل: 1050 دولار.

• رسوم تقديم تأشيرات غير المهاجرين: 250 دولار.

• رسوم إصدار سجل الدخول والخروج (I-94): 24 دولار.

ملاحظات هامة:

• معظم هذه الرسوم غير قابلة للإعفاء حتى في الحالات الإنسانية أو لأصحاب الدخل المنخفض.

• هذه التعديلات تم إقرارها ضمن إطار مشروع قانون الميزانية (التسوية) مما سمح بتمريرها بسرعة وبدون الحاجة إلى توافق الحزبين.

• من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى تقييد وصول آلاف المهاجرين واللاجئين إلى الخدمات الأساسية والعدالة القانونية.

• حتى الآن، لم تُحدّث بعض الوكالات الفيدرالية بواباتها الإلكترونية أو نماذجها لتتوافق مع النظام الجديد، مما تسبب في فوضى وارتباك بين المتقدمين والمحامين على حد سواء.

يوضح الجدول التالي بعض الرسوم الجديدة والمعدلة بشكل كبير:

التأثير المتوقع على المهاجرين

من المتوقع أن تكون لهذه الرسوم آثار مدمرة. على سبيل المثال، سيضطر طالب اللجوء الذي يهرب من الاضطهاد إلى دفع 100 دولار لتقديم طلبه، ثم 100 دولار إضافية عن كل عام ينتظر فيه قرارًا، وهو ما قد يستغرق سنوات. وإذا أراد العمل بشكل قانوني لإعالة نفسه أثناء الانتظار، فسيتعين عليه دفع 550 دولارًا أخرى. هذه المبالغ، التي قد تبدو بسيطة للبعض، تشكل حاجزًا لا يمكن التغلب عليه بالنسبة للكثير من اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد وليس لديهم أي شيء.

بالإضافة إلى الرسوم، يتضمن القانون تغييرات واسعة أخرى تؤثر على الوصول إلى الخدمات مثل برنامج المساعدة الغذائية (SNAP) والرعاية الصحية (Medicaid). على الرغم من أن الرسوم من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، إلا أن الوكالات الحكومية المعنية لم تقم بعد بتحديث أنظمتها أو إرشاداتها العامة، مما يخلق حالة من الفوضى والارتباك للمتقدمين ومحاميهم.