قبضت شرطة ولاية جورجيا على النائبة الديمقراطية في المجلس التشريعي المحلي، بارك كانون، بعد أن طرقت باب مكتب الحاكم الجمهوري، بريان كيمب، أثناء توقيعه مشروع قانون الانتخابات المثير للجدل.
وأُظهر مقطع فيديو مساءأمس الخميس، النائبة كانون التي تعمل أيضا في مبنى الولاية بصفتها مشرِّعة، وهي مقيدة بعد أن طرقت باب كيمب، مطالبة بالشفافية أثناء توقيع القانون.
وتم إبعادها عن مبنى الكونغرس المحلي، بينما كانت تعرف عن نفسها باستمرار، على أنها مشرعة، ووضعت في سيارة للشرطة.
ووفقا للشرطة، فقد وجهت لكانون، وهي من أصول إفريقية، تهم بارتكاب جريمتي، عرقلة إنفاذ القانون، ومنع أو تعطيل الجمعية العامة، وجرى نقلها إلى سجن مقاطعة فولتون.
ووصل السناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، إلى هناك بعد فترة وجيزة واستقبله حشد صغير بالهتاف، وتم إطلاق سراح كانون مساء الخميس.
وكتبت كانون على “تويتر” بعد خروجها من السجن، أنها ليست أول مواطن من جورجيا “يتم اعتقاله لمحاربته قمع الناخبين، أود أن أقول إنني سأكون الأخيرة، لكننا نعلم أن هذا ليس صحيحا”.
واستنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانون التصويت الانتخابي في جورجيا، معتبرا أنه هجوم على الحق في التصويت والدستور الأمريكي.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم إن: “قانون التصويت في جورجيا – مثل العديد من القوانين الأخرى التي يتبعها الجمهوريون في دور الولاية في جميع أنحاء البلاد – هو هجوم صارخ على الحق في التصويت والدستور والضمير السليم”.
وأكد أنه: “جيم كرو في القرن الحادي والعشرين – ويجب أن ينتهي”، في إشارة إلى القوانين التي تعتمد على الفصل العنصري في القرن الثامن عشر.
وجرى تقديم سلسلة من مشاريع القوانين وإقرارها من قبل المجالس التشريعية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، لتشديد قوانين التصويت، بعد أن خسر الرئيس السابق، دونالد ترامب، الانتخابات وطعن في النتيجة بلا أساس.
القانون الجديد يضيف مجموعة من القيود، بما في ذلك تغييرات في متطلبات تحديد الهوية للتصويت بالبريد، وجعل جلب الطعام أو الماء للناخبين أثناء وقوفهم في طابور للإدلاء بأصواتهم، أمرا غير قانوني.
وقد ادعى ترامب بلا أساس أن انتخابات جورجيا سُرقت منه، وضغط على مسؤولي الانتخابات الجمهوريين للتحقيق، ورفض تأكيداتهم بأن الانتخابات كانت آمنة وأن النتائج كانت دقيقة.
