أقدم المئات من الجزائريين الغاضبين، يوم الأحد، على تنظيم مظاهرات غاضبة في منطقة ”أدرار“ بأقصى جنوب البلاد، على نحو أفسد تجمعًا دعائيًا قاده رئيس الوزراء الأسبق عبدالمالك سلال.
وبعد 48 ساعة من مظاهرات الجمعة، التي هزت محافظات البلاد، عاد محتجون بمدينة أدرار الجنوبية؛ لإرباك مراسم احتفال مدير الدعاية لحملة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في ذكرى تأميم المحروقات.
وفي حضور عدة وزراء ومسؤولين حكوميين، فضلًا عن رئيس منتدى المؤسسات علي حداد المثير للجدل، شهد الشارع حراكًا مصحوبًا بعدة هتافات ولافتات مناوئة للنظام ومشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة.
واستمرت الهتافات المضادة على وقع تحصينات أمنية حالت دون حدوث الأسوأ، لكن الارتباك بدا واضحًا وتسبب في تأخير بدء الاحتفالات التي واظبت السلطات على إحيائها كل عام.
وضجت شبكات التواصل الاجتماعي بدعوات ”مجهولة المصدر“، لاستمرار المظاهرات في ”أدرار“، وجاء في التعليقات مطالبات بوجوب الذهاب إلى رئاسيات 18 نيسان/أبريل القادم، على نحو حرّ وشفاف، وبمؤسسات ديمقراطية.
وطالب متظاهرو ”أدرار“ بتحمّل المجلس الدستوري لمسؤولياته، في إحالة على الملف الصحي للرئيس الذي طار إلى سويسرا في زيارة طبية قصيرة، هذا الأحد، علمًا أن المشرّع المحلي يشدد على وجوب تمتع أي مترشح للرئاسة بكامل قواه العقلية والبدنية
وفرقت الشرطة التظاهرة بالقوة بحسب ما أفاد به ناشطون سياسيون، وقال رئيس حزب ”جيل جديد“ جيلالي سفيان، إن ”السلطات لجأت إلى خيار القمع بعدما فشلت في إقناع الجزائريين بحجج ترشيحها الرئيس بوتفليقة“، داعيا الحكومة إلى الرحيل وتفهم رسالة المتظاهرين الرافضين لبقاء الوضع على ما هو عليه، وفق تعبيره.
وشدد جيلالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”التظاهر السلمي مكفول قانوناً، وتذرع السلطات بمنعه في العاصمة، هو دليل قاطع على أن حكومة بوتفليقة ماتزال تعيش رهينة لممارسات قمعية متسلطة ومتخلفة“.
