استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، حق النقض أو «الفيتو» لأول مرة منذ توليه منصبه، رافضاً الجهود التي يقودها الجمهوريون في الكونغرس لإلغاء قاعدة وزارة العمل التي تسمح لخطط التقاعد بمراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تجاوز «فيتو» بايدن، لأنه سيتطلب دعم ثلثي المجلسين.
وقال بايدن، في تغريدة عبر حسابة على «تويتر»: «لقد استخدمت حق الفيتو للمرة الأولى، فمشروع القانون هذا يخاطر بمدخرات التقاعد الخاصة بك من خلال جعل عوامل الخطر التي لا يحبها الجمهوريون في مجلس النواب من أنصار (اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى) أمراً غير قانوني».
وأضاف بايدن في التغريدة نفسها: «مدير خطة التقاعد الخاصة بك يجب أن يكون قادراً على حماية مدخراتك التي اكتسبتها بشق الأنفس سواء أعجبت النائبة مارجوري تايلور جرين أو لم تعجبها».
وتعد قاعدة البيئة والحوكمة الاجتماعية المعروفة اختصاراً بـESG استراتيجية استثمار تأخذ في الاعتبار المخاطر البيئة والاجتماعية للشركات كجزء من تحليل مالي، وهي قاعدة تحظى بشعبية لدى صناديق التقاعد التي تستثمر أموال معاشات ملايين العمال.
وأصدرت إدارة بايدن سابقاً قاعدة تنص على أنه يمكن لمديري أموال معاشات التقاعد أن يزنوا تغير المناخ وعوامل أخرى عندما يتخذون قرارات بشأن استثمارات معاشات التقاعد نيابة عن العملاء.
وحلّت هذه القاعدة محل قاعدة من عهد ترمب تحظر على مديري خطط التقاعد النظر إلى عوامل مثل تغير المناخ أو الدعاوى القضائية المعلقة عند اتخاذ خيارات الاستثمار.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري مشروع القانون، وصوّت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على إرسال مشروع القانون إلى مكتب بايدن بأغلبية 50 مقابل 46 صوتاً. وانضم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين؛ السيناتور جو مانشين والسيناتور جون تيستر، إلى الجمهوريين في معارضة سياسة إدارة بايدن، قائلين إنهما شعرا بأنها قضية تجاوز الحكومة وتفرض جدول أعمال سياسية على تقاعد الأمريكينن.
وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد التشريع إذا أقر الكونغرس مشروع القانون.
