ستبدأ إدارة ترامب تطبيق حظر سفر جديد يوم الاثنين 9 يونيو، يمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة إلا في حالات استثنائية ضيقة جداً. تشمل الدول المحظورة أفغانستان وهايتي وليبيا وميانمار والصومال والسودان وإيران واليمن وتشاد وغينيا الاستوائية وإريتريا وجمهورية الكونغو. يطبق الحظر على جميع فئات التأشيرات، سواء للمهاجرين أو غير المهاجرين، مما يعني أن الطلاب وأفراد العائلات والعمال من هذه البلدان قد يُمنعون من الدخول.
تأثير الحظر على اللم الشمل العائلي
يؤثر هذا الحظر بشكل خاص على العائلات العربية والمسلمة التي تحاول لم شملها مع أقاربها من البلدان المحظورة. فعلى سبيل المثال، مواطن أمريكي من أصل سوداني أو يمني قد لا يتمكن من استقدام والديه أو زوجته من بلده الأصلي، حتى لو كانت أوراقه قانونية وكاملة. هذا النوع من السياسات يخلق معاناة نفسية واجتماعية كبيرة للعائلات المهاجرة التي تجد نفسها مفصولة عن أحبائها لفترات مطولة.
الاستثناءات والحالات الخاصة
تتضمن السياسة الجديدة استثناءات محدودة جداً قد تشمل حالات طبية طارئة أو مصالح أمنية أمريكية، لكن معايير هذه الاستثناءات لم تُوضح بعد. بالنسبة للمقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء) من هذه البلدان والذين يسافرون خارج أمريكا، قد يواجهون صعوبات في العودة، مما يجعل من الضروري استشارة محامي هجرة قبل أي سفر.
ردود الفعل والانتقادات
انتقد محامو الهجرة ومنظمات الحقوق المدنية هذا القرار، مؤكدين أنه يستهدف بشكل غير عادل مجتمعات مسلمة وأفريقية ويعزل أمريكا عن المواهب العالمية. يشير المنتقدون إلى أن هذا النوع من السياسات قد ينتهك مبدأ المساواة في الدستور الأمريكي، لكن المحاكم الفيدرالية سبق أن أيدت إجراءات مشابهة في الماضي بحجة سلطة الرئيس في مجال الأمن القومي.
