وول ستريت جورنال / الحرة
أعلن مسؤولون في وزارة الزراعة الأميركية، أنهم يعملون مع نظرائهم في الصين لتحديد مصدر حزم البذور الغامضة التي تم إرسالها إلى المقيمين في الولايات المتحدة ووقف الشحنات المستقبلية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية في بث إذاعي مسجل صدر، الأربعاء، إن الصين تساعد في تحديد مرسلي البذور، مضيفة أن الوزارة تعرف أسماء الشركات التي تقف وراء الشحنات، وأن الخدمة البريدية للصين تتعاون مع التحقيق.
وأضاف أسامة الليثي، نائب مدير قسم الحيوانات والنباتات التابع لوزارة الزراعة الأميركية: “لا نعرف معلومات أساسية عن هذه الشركات، ولهذا نعمل مع نظرائنا في الصين لمتابعة بعض هؤلاء المرسلين”، وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا مع شركات التجارة الإلكترونية الكبرى لاستخدام أنظمتها للحد من شحنات البذور في المستقبل.
وكانت وكالات أميركية متعددة، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى الجمارك وحماية الحدود بوزارة الأمن الداخلي، قد قامت بالتحقيق في شحنات البذور مجهولة الهوية، والتي تلقاها آلاف الأشخاص في مختلف الولايات الأميركية عبر البريد، تم ختم العديد منها بالبريد من الصين.
وأكد الليثي أن الوزارة قد جمعت، حتى الآن، حوالي 925 حزمة من البذور، بعد تلقي أكثر من 9 آلاف بلاغ من أشخاص تلقوا بذورا لم يطلبوها عبر البريد.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت أن الأمر لا يتعدى مجرد عملية احتيال، وطالبت المواطنين بعدم فتح عبوات البذور أو زراعتها وتسليمها فورا إلى الوزارة.
ويشعر المسؤولون بالقلق من أن البذور يمكن أن تدخل أعشابًا أو آفات أو أمراضًا قد تضر بالزراعة الأميركية، وأوضح الليثي أن وزارة الزراعة وجدت بين هذه البذور بعض الأعشاب الضارة المحتملة، بما في ذلك واحدة تسمى “السبانخ المائية”، إضافة إلى عبوة واحدة تحتوي على يرقات خنفسة الأوراق.
وحذر 21 عضوا في الكونغرس، في رسالة إلى سكرتير وزارة الزراعة الأميركية، سوني بيرديو، الاثنين، من أنه حتى لو كانت عملية احتيال في التجارة الإلكترونية وراء طرود البذور الغامضة، فإنها لا تزال تُظهر الضعف المحتمل للبلاد أمام الإرهاب الزراعي الذي قد يضرب الإمدادات الغذائية المحلية، وطالبوا بتطوير خطة للكشف بشكل أفضل عن مثل هذه التهديدات.
وطلب كل من السيناتور ديبي ستابينو وجاري بيترز، في رسالة، الثلاثاء، من الوكالات الفيدرالية تقديم تقرير، بحلول 25 أغسطس، عن النتائج الأولية لفحص حزم البذور وأصلها، والخطط التي يمكن اتباعها من قبل السلطات لحظر دخول أي شحنات بذور أخرى غير مرغوب فيها إلى البلاد.
