حُكم مؤخرا على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع غرامات تقدر بنحو نصف مليار دولار، لذلك عاد السؤال حول ثروة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة.
يواجه ترامب عقوبتين ضخمتين من محاكمتين مدنيتين في نيويورك، الأولى بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جان كارول، والثانية بقيمة 354.9 مليون دولار بسبب تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية الحكومية، التي يتوقع أن تكلفه مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، وفقا لمجلة تايم.
منع القاضي ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركاته في نيويورك لمدة 3 سنوات، كما منع أبناءه البالغين، أحدهم إريك ترامب، وهو الرئيس التنفيذي الفعلي للمنظمة، من العمل كمديرين في الشركة لمدة عامين.
وقد أثار هذا المبلغ الضخم اهتمامًا متجددًا بصافي ثروة المرشح الرئاسي المتوقع عن الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تختلف التقارير حول قيمة ثروة ترامب، حيث قدرت مجلة فوربس صافي ثروته في الوقت الحالي بـ 2.6 مليار دولار، في حين قدرت بلومبرغ ثروة ترامب بـ 3.1 مليار دولار.
ويقال إن المصادر الرئيسية لثروة ترامب تنبع من ممتلكاته العقارية ونوادي الغولف ومنتجعات مدينة نيويورك، بالإضافة إلى حوالي 600 مليون دولار نقدًا وأصول شخصية، وفقًا لتقديرات مجلة فوربس في سبتمبر/أيلول الماضي.
وصلت ثروة ترامب إلى ذروتها عام 2015، أي العام السابق لانتخابه رئيسًا، عند 4.5 مليار دولار، ثم انخفض أو ظل على حاله أثناء وبعد رئاسته، باستثناء الهبوط إلى 3.2 مليار دولار في عام 2022.
في عام 2021، قدرت فوربس وبلومبرغ نفس القيمة الصافية تقريبًا، حوالي 2.4 مليار دولار.
وفي العام الماضي، خرج ترامب من قائمة فوربس 400، وهي قائمة أغنى الأشخاص في الولايات المتحدة، بسبب انخفاض قيمة منصته “تروث سوشال” وممتلكاته العقارية.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ترامب بارتكاب 34 جناية، والتستر على فضيحة جنسية كان من الممكن أن تضر بفرصه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وفي حالة إدانته، قد يحكم على الرئيس السابق بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
كما يتوقع أن يؤدي قرار القاضي إلى استنزاف أموال الرئيس السابق دونالد ترامب بالكامل، وتدهور أعمال عائلته.
ولا يتوقع أن يتعرض ترامب لخطر الإفلاس، لكن القرار وجه له ضربة مالية خطيرة، إلى جانب انتقاد رمزي لصورة الملياردير.
ماذا لو لم يدفع ترامب؟
في قضية الاحتيال المدني، المعروضة على محكمة ولاية نيويورك، إذا لم يتمكن ترامب من إرسال الأموال أو الحصول على سندات، فإن الحكم سيسري على الفور، ما يعني أن عمدة المدينة سيبدأ في مصادرة أصول ترامب.
إلا أن القواعد تختلف قليلاً في المحكمة الفيدرالية، حيث صدر حكم بقيمة 83.3 مليون دولار، بتهمة التشهير بالكاتبة إي. جين كارول بعد أن اتهمته باغتصابها. (كما أنه يدين لكارول بمبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار من حكم منفصل صدر في العام الماضي).
وبحسب الصحيفة، فإنه يمكن لكارول متابعة الإجراءات القانونية بعد صدور الحكم تحت اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة. ومن خلال هذه العملية، يمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي، أو الحجز على راتبه.
تقول روبرتا كابلان محامية كارول في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، مضيفة: «وسواء كان الأمر يتطلب منه البيع أو الرهن على شيء ما للحصول على قرض، فهذه مشكلته، وليست مشكلتنا»، كما أكدت: «سوف يدفع، القاضي سيستخدم آليات تنفيذ الحكم للتأكد من أنه سيدفع».
وإذا كان ترامب لا يستطيع حقاً تحمل تكاليف الأحكام، فسيتعين عليه إعلان إفلاسه، بحسب صحيفة «بوليتيكو».
