اتخذ القاضي المشرف على القضية الجنائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك قراراً، يفيد بتقييد تعليقات ترامب على الشهود المحتملين في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية في عام 2016.
وأصدر القاضي خوان ميرشان الأمر الذي يقيد التصريحات العامة لترامب رداً على طلب تقدم به مدعي منطقة مانهاتن، ألفين براج، في فبراير، حيث قدم مكتبه قائمة من التصريحات التي أدلى بها ترامب وتتعلق بعدة قضايا في تقديم الطلب.
وقال ميرشان إن الأمثلة “تجاوزت بكثير الدفاع عن نفسه (ترمب) ضد هجمات من شخصيات عامة”، ووصف تصريحات ترمب بأنها “مهددة وتحريضية وتحمل طابعاً مسيئاً”.
واستشهد مكتب براج بتصريحات أدلى بها ترمب خلال قضية أخرى في نيويورك، وهي قضية احتيال مدني انتهت مؤخراً بحكم يجبره على دفع كفالة بقيمة 464 مليون دولار ضده وضد المدعى عليهم الآخرين. وخلال تلك القضية، هاجم ترمب علناً شاهداً رئيسياً في القضيتين، وتعرض لأمر بالتزام الصمت للتشهير بمساعد القاضي.
وكتب ميرشان: “لم تشمل عواقب تلك التصريحات خوف الشخص المستهدف فحسب، بل أيضاً تخصيص موارد أمنية متزايدة للتحقيق في التهديدات وحماية الأفراد وأفراد أسرهم”.
ويمنع الأمر الصادر ترمب من التعليق أو دفع الآخرين للتعليق على الشهود المحتملين في القضية، والمحلفين المحتملين، وموظفي المحكمة، والمحامين في مكتب المدعي العام، وأقارب أي محام أو موظف في المحكمة.
ويُسمح له بانتقاد براج نفسه، بالإضافة إلى ميرشان. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 15 أبريل.
ترمب وابنة القاضي
وذكر ترمب ابنة ميرشان البالغة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مندداً بعملها في شركة استشارية ديمقراطية. وجادل محامو ترمب في عام 2023 بأن ميرشان يجب أن يتنحى عن القضية، وهو جهد رفضه ميرشان.
ويُتهم ترمب بتزوير سجلات تجارية لتدبير مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في الأيام التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
وزعمت دانيلز أنها كانت على علاقة مع ترمب قبل سنوات ووافقت على بيع حقوق قصتها بمقابل مادي. ونفى الرئيس السابق هذه القضية ودفع ببراءته، قائلاً إن المحاكمة جزء من جهود ذات دوافع سياسية لمنعه من الفوز بالرئاسة في نوفمبر.
وشدد ميرشان على الحاجة الملحة لفرض أمر إلزام ترمب الصمت قبل بدء المحاكمة، مشيراً إلى نمط من التهديدات والترهيب الذي رافق قضايا ترمب الأخرى.
وأشار إلى أن “طبيعة وتأثير” تصريحات ترمب حول قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن العاصمة دفعت القاضي في هذه المسألة إلى إصدار أمر مماثل بإلزامه الصمت.
وكتب ميرشان أن مثل هذه التصريحات السابقة تشكل “خطراً كافياً على إقامة العدل”.
مايكل كوهين
ومايكل كوهين، الذي كان محامياً ومساعداً سابقاً لترمب، هو شاهد رئيسي في القضية وانتقده ترمب بشدة، واصفاً إياها بأنه “شخص غير أخلاقي”.
وسيكون ترمب الآن عرضة لخرق الأمر إذا استخدم مثل هذه الانتقادات ضد كوهين قبيل بدء المحاكمة.
