أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 يونيو 2025 إعلانًا رئاسيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز إجراءات الحماية من التهديدات الأمنية، يقضي بفرض قيود على دخول مواطني عدة دول للولايات المتحدة بسبب “نقص المعلومات الكافية في فحوصاتهم الأمنية وهوياتهم”، مع التوجيه بمراجعة إجراءات بعض الدول الأخرى — من بينها مصر.
وبحسب الإعلان الصادر عن البيت الأبيض، فقد أمر ترامب وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير العدل، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية، بتقديم تحديث عاجل للرئيس حول مدى كفاءة وقدرات مصر في ما يتعلق بإجراءات التحقق الأمني ومشاركة المعلومات، وذلك للتأكد مما إذا كانت تلبي معايير الفحص والغربلة الأمريكية.
وجاء في نص الفقرة المعنية بمصر: “بالإضافة إلى ما سبق، وبالنظر إلى الأحداث الأخيرة – في إشارة إلى هجوم بولدر بكولورادو الذي نفذه مواطن من أصل مصري-، يتعين على وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزير العدل، ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية، تقديم تحديث للرئيس بشأن مراجعة ممارسات وإجراءات مصر، للتحقق من كفاءة قدراتها الحالية في مجالي الفحص والتحقق من الهوية”.
ورغم أن مصر لم تكن من بين الدول الـ12 التي فُرضت عليها قيود كاملة على دخول مواطنيها، ولا ضمن قائمة الـ7 التي فُرضت عليها قيود جزئية، فإن ذكرها ضمن الوثيقة كمحل مراجعة يعكس قلقًا أمريكيًا محتملًا بشأن منظومتها الأمنية في ما يتعلق بتبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا التحرك بعد تنفيذ الإدارة الأمريكية مراجعة شاملة للدول التي تفتقر إلى أنظمة فاعلة في إدارة الهويات أو تقاعست عن مشاركة معلومات تتعلق بالإرهابيين أو السجلات الجنائية مع الولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته واشنطن تهديدًا محتملًا للأمن القومي.
حتى تاريخ نشر الإعلان، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية بشأن هذا الإجراء. ويرجح أن تؤثر نتائج هذه المراجعة على مستقبل دخول المواطنين المصريين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا في حال رأت الإدارة الأمريكية أن آليات الفحص الحالية غير كافية.
يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي نفّذه محمد صبري سليمان، المواطن المصري المتهم بتنفيذ اعتداء بقنابل حارقة على متظاهرين في مدينة بولدر بولاية كولورادو.
وبحسب السلطات، ألقى سليمان قنابل مولوتوف على أشخاص من المشاركين في مسيرة مؤيدة للرهائن الإسرائيليين في غزة. وكان يحمل قاذف لهب محلي الصنع، مردداً عبارات مثل “فلسطين حرة” و”علينا إنهاء الصهاينة”، وهو ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تصنيف الهجوم كـ”عمل إرهابي مستهدف” بدوافع أيديولوجية.
