أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً كاملاً عن ضابط سابق أُدين في 2009 بقتل عراقي، في قرار أثار الجدل اليوم الثلاثاء.
وحكم في 2009 على اللفتنانت السابق مايكل بيهنا بالسجن 25 عاماً بعد إدانته بتهمة القتل العمد عقب وفاة علي منصور، وهو عراقي كان يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وخفض مكتب العفو التابع للجيش محكوميته إلى 15 عاماً قبل أن يطلق سراحه بشروط في 2014.
وقبضت قوة أمريكية في العراق على منصور في مايو(أيار) 2008، بعد تفجير أسفر عن مقتل عنصرين من وحدة بيهنا، وأطلق سراحه بعد 10 أيام لعدم ثبوت تورطه في التفجير، لكن اللفتنانت استجوب منصور لاحقاً، وعُثر على جثة العراقي عاريةً، وبدا أنه تعرض لإطلاق نار برصاصتين وحروق.
وأصر خلال محاكمته بأنه قتل العراقي في إطار الدفاع عن النفس، وفي إعلان العفو، أفاد البيت الأبيض بأن قضية بيهنا لقيت دعماً واسعاً من الجيش ومسؤولي أوكلاهوما، التي يتحدر منها، المنتخبين والشعب.
ومن جهتها، أدانت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هينا شامسي العفو الرئاسي، وقالت في بيان: “هذا العفو بمثابة تأييد رئاسي لقتل انتهك القانون العسكري نفسه”.
وأضافت أن “محكمة الاستئناف العسكرية توصلت إلى أن بيهنا خالف الأوامر، واعتدى على سجينه، ولم تتمكن من تبرير قتل عراقي عارٍ، وغير مسلح في الصحراء بعيداً عن ساحة المعركة الفعلية”، مشيرة إلى أنه على ترامب، بصفته القائد الأعلى للجيش، وكبار القادة العسكريين أن يمنعوا وقوع جرائم حرب وألا يدعموا ذلك أو يبرروه.
ويحق للرئيس الأمريكي بموجب الدستور إلغاء إدانة صادرة عن محكمة فدرالية أو تخفيف حكم صادر ضد مُدان، واليوم، يعيش العسكري السابق في مزرعة بأوكلاهوما، ويسمح له العفو الرئاسي باستعادة كافة حقوقه المدنية.
