أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أرسلت أكثر من ٦٠٠٠ مذكرة احتجاز (ICE detainers) إلى سلطات مدينة نيويورك، مطالبةً بتسليم مهاجرين غير شرعيين ارتكبوا جرائم خطيرة، وذلك في إطار حملة الترحيل الجماعي التي تنفذها الإدارة الحالية.
وقالت الوزارة، في بيان نُشر الأربعاء، إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة ٤٠٠٪ مقارنة بعدد مذكرات الاحتجاز التي أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مؤكدة أن إدارة ترامب تكثف جهودها لنشر عناصر إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في المدن التي تعتمد سياسات “الملاذ الآمن” للمهاجرين غير الشرعيين.
لكن، ووفقًا لما ذكرته الوزارة، فإن السياسيين الداعمين لسياسات “الملاذ الآمن” في مدينة نيويورك لم يستجيبوا إلا “لقلة قليلة جدًا” من تلك الطلبات، ما أدى إلى “إطلاق سراح مجرمين خطرين ليعودوا إلى الشوارع مجددًا”.
وجاء في منشور رسمي للوزارة على منصة X (تويتر سابقًا): “يجب أن يعلم كل سكان نيويورك أن السياسيين الذين يؤيدون سياسة الملاذ الآمن يعملون ضد أجهزة إنفاذ القانون، ويُفرجون عن مهاجرين غير شرعيين أُدينوا سابقًا بجرائم اغتصاب وقتل وتهريب مخدرات، ويُعيدونهم إلى المجتمع”.
وأكدت الوزارة التزام إدارة الهجرة والجمارك بمواصلة تنفيذ القانون، مضيفة: “ICE ستستمر في تطبيق القانون وحماية الأحياء الأميركية”.
اتهامات مباشرة لعمدة نيويورك بعد إطلاق نار على ضابط فدرالي
وهاجمت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، يوم الاثنين، عمدة نيويورك إريك آدامز، محملة إياه المسؤولية عن حادث إطلاق النار الذي تعرض له ضابط في إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP) أثناء وجوده خارج أوقات الخدمة، وذلك على يد مهاجر غير شرعي لديه سجل جنائي حافل.
وأشارت نويم إلى أن منفذ الهجوم، ويدعى ميغيل فرانسيسكو مورا نونيز (٢١ عامًا)، وهو مهاجر غير شرعي من جمهورية الدومينيكان، سبق وأن صدر بحقه أمر ترحيل، لكنه ظل حرًا في مدينة نيويورك قبل أن ينفذ الهجوم على الضابط ورفيقته في منتزه فورت واشنطن مساء السبت.
وقالت نويم، خلال مؤتمر صحفي من مستشفى هارلم حيث زارت عائلة الضابط المصاب برفقة القيادي في سياسات الحدود بالإدارة، توم هومان: “لا يوجد أي مبرر منطقي لوجود شخص خطير كهذا حرًا طليقًا في شوارع نيويورك”.
وأضافت: “الضابط الآن يرقد في المستشفى ويصارع من أجل البقاء، فقط لأن مسؤولي المدينة رفضوا اتخاذ خطوات لحماية العامة. هذه نتيجة مباشرة لسياسات العمدة ومجلس المدينة. ما فعله آدامز بمدينة نيويورك يُدمي القلب، والعائلات تدفع الثمن”.
يُذكر أن العمدة آدامز أعرب سابقًا عن رغبته في تعديل قوانين الملاذ الآمن في المدينة، لكنه قال إنه مقيّد بقرارات مجلس المدينة، الذي يملك صلاحية التشريع.
