رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على المدعية العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، في محاولة منه لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.
والدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية العائلية في محكمة اتحادية في شمال ولاية نيويورك، تجادل بأن تحقيق جيمس، الذي بدأ في مارس 2019، انتهك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.
ولطالما جادل ترامب ومحاموه بأن التحقيق كان ذا دوافع سياسية، واعتبر ترامب في الدعوى التي يطلب فيها وقف التحقيق، إن “مهمة المدعية العامة موجهة فقط بالعداء السياسي والرغبة في مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن عادي تعتبره معارضا سياسيا”.
وتأتي دعوى ترامب القضائية بعد أقل من أسبوعين من إشارة جيمس إلى أنها ستسعى لاستجواب ترامب تحت القسم أوائل الشهر المقبل. فيما قال محامو ترامب إنهم سيطلبون من القاضي إلغاء أمر الاستدعاء ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك في الأيام المقبلة.
وتأتي التطورات في التحقيق المدني خلال مرحلة حرجة من تحقيق جنائي منفصل يجري من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس آر فانس جونيور، يتركز حول ما إذا كان ترامب قد احتال على المقرضين من خلال تضخيم قيمة أصوله، فيما يساعد مكتب جيمس في التحقيق الجنائي.
