أقامت وزارة العدل الأميركية، بصفتها الجهة التنفيذية، دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك وعدد من كبار مسؤوليها، متهمةً إياهم بعرقلة تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية عبر سياسات المدينة المعروفة باسم «مدينة الملاذ الآمن». تأتي هذه الخطوة في تصعيد واضح من إدارة ترامب تجاه المدن التي ترفض التعاون الكلي مع سلطات الهجرة.
ما مضمون الدعوى وما الاعتراض؟
ورد في متن الدعوى المقدمة إلى محكمة المقاطعة الشرقية في بروكلين أن سياسات ملاذ المدينة تعتبر «تدخلًا متعمدًا» في صلاحيات الحكومة الفيدرالية، وتنتهك «بند السيادة» في الدستور الأميركي، إذ تمنع السلطات المحلية من التعاون في التسليم أو الاحتجاز حسب أوامر الهجرة الفيدرالية.
وأشارت الوثيقة إلى أن مدينة نيويورك استجابت فقط لنحو ٤٪ من طلبات الإيقاف الفيدرالي (detainers) خلال السنة المالية ٢٠٢٤، ما أدى إلى إطلاق سراح آلاف المهاجرين المطلوبين، وفقًا للدعوى القضائية.
خلفية القرار
وأعلنت المدعية العامة، باميلا بوندي، خلال بث رسمي أن «نيويورك أطلقت آلاف الأشخاص المطلوبين إلى الشارع، مما عرض مواطنين أبرياء للخطر»، في إشارة إلى حادث إطلاق النار على ضابط جمرك خارج الخدمة في منتزه بنقل مانهاتن، والذي نسبت السلطات المتهمين فيه إلى مهاجرين غير قانونيين.
المسؤولون المستهدفون بالدعوى
استهدفت الدعوى قانونيًا كلًا من عمدة نيويورك إريك آدامز وقائدة الشرطة جيسيكا تيش، إضافة إلى ممثلي مجلس المدينة ودوائر إدارة الإصلاح تهمة „عرقلة تنفيذ القانون الفيدرالي“ عبر رفض التعاون مع أجهزته، خصوصًا في حالات الترحيل أو الاحتجاز بعد انتهاء مدة التوقيف القانونية.
ردود الفعل المحلية
علّقت متحدثة باسم العمدة أن آدامز يؤيد الحفاظ على جوهر سياسات «الملاذ الآمن» التي أقرها المجلس المحلي بالتوافق، لكنه دعا إلى مراجعة لبعض البنود لضمان التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في مواجهة المجرمين الخطرين. حتى الآن، لم يوافق المجلس على أي تعديل.
من جانبها، دافعت المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، دونا ليبرمان، عن السياسات بەأنها انتخابيةً تحمي حقوق السكان، وتعتبر الحملة ضدها «هجومًا على حق المدينة في سن قوانينها المحلية التي تخدم المجتمع».
نمط التصعيد القانوني الفيدرالي
تنتمي هذه الدعوى إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة العدل الأميركية ضد ولايات ومدن مثل لوس أنجلوس وكولورادو وولاية نيويورك نفسها، في إطار مواجهة سياسات ملاذ آمن يُنظر إليها على أنها تعرقل تطبيق قوانين الهجرة الاتحادية.
