منذ الساعات الأولى من فجر الأحد، كان يعيش السودانيون حالة من الترقب والانتظار لتغريدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابه الشخصي في “تويتر” يقرر فيها شطب اسم بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأخيرا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «سيتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد إيداع مبلغ التعويضات».
وأكد، مساء الاثنين: «عندما يدفع السودان المبلغ لعائلات ضحايا الإرهاب سنرفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب».
وأردف: «السودان وافق على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لأهالي الضحايا».
ووضعت واشنطن السودان ضمن تلك القائمة السوداء في العام 1993 حينما اتهمت نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بإيواء ودعم جماعات إرهابية. ويعتقد السودانيون أن آثار ذلك التصنيف قادت إلى متاعب اقتصادية ومعيشية، وحرمت البلاد من الحصول على منح وقروض وهبات من مؤسسات التمويل الدولية، ما أدى إلى تدمير الاقتصاد .
فشلت كل محاولات نظام البشير في إقناع الإدارات الأميركية المتعاقبة بالتراجع عن القرار، رغم التنازلات العديدة التي قدمها النظام، ومنها الموافقة على منح جنوب السودان حق تقرير مصيره، وهو الحق الذي انتهى بانفصال الجنوب عن الشمال، بينما لم ينفصل التصنيف بالإرهاب، عن الدولة الأم، وبقيت مرتبطة به لأكثر من 27 عاماً.
وفي العام الماضي، انتاب السودانيين إحساس عميق بالتفاؤل بعد أن تمكنوا من إطاحة نظام البشير، وتشكيل حكومية ذات طابع مدني، سرعان ما دخلت في حوار مع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بغرض اتخاذ قرار شطب السودان من القائمة السوداء.
غير أن الشعور بالصدمة وخيبة الأمل تضاعف بعد أن وضعت واشنطن اشتراطات جديدة على الخرطوم، من بينها التوصل إلى تسوية مع أسر ضحايا الهجوم على المدمرة كول 2000، وأسر ضحايا الهجوم على السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي.
ولاحقت تلك الأسر الحكومة السودانية قضائياً مطالبة بتعويضات مليارية، فاستجابت الحكومة السودانية لذلك ووفرت أكثر من 300 مليون دولار قررت دفعها للأسر، رغم شح موارد النقد الأجنبي، لكنها فوجئت في الأشهر الأخيرة بشرط جديد يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل.
حكومة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أصرت هذه المرة على عدم تطبيق الشرط، إلا إذا بادرت واشنطن بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
