أصدر الرئيس دونالد ترامب اليوم أوامر جديدة لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بتكثيف عمليات الاعتقال والترحيل في أكبر المدن الأمريكية الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي، بما في ذلك نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، في إطار ما وصفه بـ”أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”.
التصريحات الرئاسية والتوجيهات الجديدة
كتب ترامب في منصة “تروث سوشال” وهو متجه إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع: “ضباط ICE مكلفون بموجب هذا الإشعار ببذل كل ما في وسعهم لتحقيق الهدف المهم للغاية وهو تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ”. هذا التصريح جاء وسط تقارير تفيد بأن الإدارة تواجه ضغوطاً لتلبية حصص الاعتقال اليومية التي حددها البيت الأبيض والتي تصل إلى ٣٠٠٠ اعتقال يومياً.
التأثير على المجتمعات العربية والمهاجرة
هذه السياسة تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات العربية في المدن الكبرى، خاصة أولئك الذين قد يكون لديهم أوضاع هجرة معقدة أو معلقة. المدن الديمقراطية مثل نيويورك وشيكاغو تُعرف بسياساتها المؤيدة للمهاجرين، ولكن هذه التوجيهات الفيدرالية الجديدة قد تحد من قدرة السلطات المحلية على حماية المقيمين غير الموثقين. للعائلات من اليمن وسوريا والعراق ومصر والسودان، من المهم فهم حقوقهم والحصول على استشارة قانونية فورية.
الاستثناءات وتعديل السياسات
رغم التصعيد في المدن، تشير التقارير إلى أن الإدارة وجهت ICE بتقليل العمليات في المزارع والفنادق والمطاعم بسبب المخاوف من تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية الحيوية. هذا التناقض في السياسة يُظهر التحديات العملية لتنفيذ سياسة هجرة صارمة في اقتصاد يعتمد على العمالة المهاجرة. للعاملين العرب في هذه القطاعات، قد توفر هذه السياسة حماية مؤقتة، لكن الوضع قابل للتغيير بسرعة.
النصائح القانونية والاحتياطات
ينصح خبراء الهجرة العائلات بوضع خطط طوارئ تتضمن معلومات الاتصال بمحامي هجرة، وإعداد وثائق مهمة في مكان آمن، والتأكد من أن أفراد الأسرة يعرفون حقوقهم عند التعامل مع ضباط ICE. من المهم تذكر أن كل شخص، بغض النظر عن وضعه في الهجرة، له الحق في البقاء صامتاً والحق في محام. كما يُنصح بعدم فتح الباب لضباط ICE إلا إذا كان لديهم أمر قضائي موقع من قاضٍ.
