وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس 20 مارس 2025، أمراً تنفيذياً يهدف إلى تفكيك وزارة التعليم الأمريكية، في خطوة تحقق وعداً انتخابياً طويل الأمد للمحافظين الذين طالما اعتبروا الوزارة مثالاً للتدخل الفيدرالي المفرط في الشؤون التعليمية التي يرون أنها من اختصاص الولايات.
يأتي هذا الأمر التنفيذي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة التعليم الأمريكية عن خطط لتقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 50%. وقد تم توقيع الأمر في حفل رسمي في البيت الأبيض بحضور طلاب ومعلمين وأولياء أمور وحكام ولايات مؤيدين للمبادرة، مما يسلط الضوء على شعبية هذه الخطوة بين الناخبين الجمهوريين ويتماشى مع أجندة ترامب “لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
يوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم ليندا ماكماهون لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي يسمح بها القانون لتفكيك وزارة التعليم ونقل السلطة التعليمية إلى الولايات. وصرح ترامب أثناء حفل التوقيع: “ستسعى إدارتي إلى استخدام جميع السبل القانونية لتفكيك الوزارة. سنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا. هدفنا هو إعادة السيطرة على التعليم إلى الولايات”.
وفقاً للأمر التنفيذي، سيتم تقليص الوزارة إلى وظائف أساسية معينة مثل إدارة قروض الطلاب ومنح بيل والموارد المرتبطة بالتعليم، مع نقل معظم صلاحياتها إلى الولايات.
القيود والتحديات القانونية
على الرغم من جهود ترامب، فإن الإلغاء الكامل لوزارة التعليم سيتطلب موافقة الكونغرس، إذ أن الوزارة تأسست بموجب تشريع في عام 1979. وتعترف الإدارة بأنها تفتقر إلى الأصوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف حالياً.
أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين قبل التوقيع أن قروض الطلاب ومنح بيل ستستمر في إدارتها نسخة مبسطة من وزارة التعليم، مما يشير إلى أن رؤية ترامب الأولية للقضاء التام على الوزارة لن تتحقق، على الأقل في الوقت الحالي.
من المرجح أن يواجه هذا الأمر التنفيذي تحديات قانونية، إذ لا يمكن للإدارة ببساطة إلغاء الوزارة دون موافقة الكونغرس.
السياق السياسي والتاريخي
يعتبر تفكيك وزارة التعليم طموحاً قديماً للمحافظين الأمريكيين، ويشكل خطوة أخرى في سعي ترامب لإصلاح الحكومة الأمريكية وتحدي البيروقراطية الفيدرالية القائمة، بعد شهرين تقريباً من توليه منصبه.
كان لدى ترامب معارضة طويلة الأمد لوزارة التعليم، تعود إلى فترة ولايته الأولى. حاول إضعافها سابقاً وهو الآن يسعى إلى إلغائها بالكامل. وقد صرح ترامب في مقابلة مع “فول ميجر” مع شاريل أتكيسون في وقت سابق من هذا الشهر: “أتوقع أن [يتم إغلاقها بالكامل]. سيبقى بضعة أشخاص فقط للتأكد من أن [الولايات] تعلم اللغة الإنجليزية – أنت تعرف، تقول القراءة والكتابة والحساب”.
التأثيرات المحتملة
تشرف وزارة التعليم على حوالي 100,000 مدرسة عامة و34,000 مؤسسة خاصة في جميع أنحاء البلاد، مع استمداد أكثر من 85% من تمويل المدارس العامة من حكومات الولايات والحكومات المحلية. كما تدير الوزارة المنح الفيدرالية التي تهدف إلى دعم المدارس والبرامج المحرومة، بما في ذلك المساعدة المالية لمعلمي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمويل مبادرات الفنون، وتحديث المرافق القديمة.
بالإضافة إلى ذلك، تدير الوزارة 1.6 تريليون دولار من قروض الطلاب المستحقة على ملايين الأمريكيين غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي مباشرة.
ردود الفعل والانتقادات
انتقدت نقابات المعلمين هذه الخطوة قبل حدث ترامب. وقالت بيكي برينغل، رئيسة الرابطة الوطنية للتعليم: “لقد استهدف دونالد ترامب وإيلون ماسك المدارس العامة ومستقبل 50 مليون في المناطق الريفية والضواحي والمناطق الحضرية في جميع أنحاء أمريكا، مفككين التعليم العام لدعم التخفيضات الضريبية للمليارديرات”.
وأضافت: “إذا نجحت، فإن إجراءات ترامب ستؤثر سلباً على جميع الطلاب من خلال زيادة أحجام الفصول الدراسية، وخفض برامج التدريب الوظيفي، وتصعيد تكلفة التعليم العالي للعائلات من الطبقة المتوسطة، وإلغاء خدمات التعليم الخاصة للطلاب ذوي الإعاقة، وتقويض حماية الحقوق المدنية للطلاب”.
