وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى تشديد الإجراءات ضد انتشار التشرد في الشوارع، من خلال منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لإزالة المخيمات العشوائية، ونقل الأفراد المشردين قسرًا إلى مراكز العلاج، خاصة في حالات الإدمان والأمراض النفسية.
تحفيز المدن التي تطبق قوانين صارمة ضد التخييم
ينص الأمر التنفيذي على إعطاء الأولوية في التمويل الفيدرالي للولايات والمدن التي تطبّق قوانين تمنع التخييم في الأماكن العامة وتعاطي المخدرات في الشوارع، مع التركيز على تسجيل وتتبع مرتكبي الجرائم الجنسية من المشردين. كما يسمح للسلطات الطبية والقضائية بوضع الأفراد المصابين بأمراض نفسية أو المدمنين في مراكز علاج دون موافقتهم، إذا اعتُبروا خطرًا على أنفسهم أو على المجتمع.
إعادة توجيه التمويل نحو العلاج بدلًا من مواقع “الحقن الآمن”
أمر ترامب بإعادة توجيه التمويل الفيدرالي بعيدًا عن البرامج التي تدعم ما يُعرف بمواقع “الحقن الآمن” أو خدمات “تقليل الضرر”، والتركيز بدلًا من ذلك على دعم مراكز العلاج النفسي والإدمان، بهدف إنهاء ما وصفه بـ”الفوضى الأخلاقية والاجتماعية” في الشوارع الأميركية.
انتقادات حادة من منظمات حقوقية
أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الدفاع عن المشردين، التي اعتبرت أن القرار يُجرّم الفقر، ويعرض فئات ضعيفة لمزيد من التهميش والإقصاء القسري، دون معالجة جذرية لأسباب التشرد مثل ارتفاع أسعار الإيجار ونقص خدمات الصحة النفسية.
أرقام حكومية صادمة
وفقًا للأمر التنفيذي، فإن عدد المشردين في الولايات المتحدة تجاوز ٢٧٤ ألف شخص في ليلة واحدة عام ٢٠٢٤، بزيادة ١٨٪ عن العام السابق، بينهم أكثر من ٣٦٪ يعيشون في الشوارع دون مأوى فعلي. وأكد ترامب أن هذا الوضع يشكل تهديدًا مباشرًا على السلامة العامة ويجب مواجهته بحزم.
صلاحيات جديدة للمدّعين العامين
ينص الأمر أيضًا على منح المدّعين العامين في الولايات التي تعاني من ارتفاع كبير في التشرد صلاحيات واسعة لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا لإلغاء أو تعديل الأحكام القضائية التي تعيق تدخل السلطات المحلية لإزالة المخيمات أو نقل الأفراد إلى منشآت مغلقة للعلاج.
جزء من حملة وطنية موسعة
يأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع تنفذها إدارة ترامب منذ مارس الماضي، تتضمن إزالة المخيمات من الأراضي الفيدرالية، ومنح الشرطة أدوات قانونية إضافية لمكافحة التشرد العلني، وفرض نموذج موحّد على مستوى البلاد لمعالجة الأزمات المرتبطة بالفقر والإدمان والاضطرابات العقلية في الأماكن العامة.
