في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين مناصري البيئة ومؤيدي السياسات التبسيطية، وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لإلغاء قيود كانت تُحد من تدفق المياه في رؤوس الاستحمام (الدوشات)، وذلك بدعوى “تحسين تجربة الاستحمام” للمواطنين الأمريكيين.
القرار: حرية أكبر للمياه في الدوش
ينصّ الأمر الجديد على إلغاء القيود المفروضة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والتي كانت تحد من تدفق المياه في رؤوس الاستحمام متعددة الفوهات إلى 2.5 جالون في الدقيقة كحد أقصى لكل الدوش بالكامل.
ترامب، خلال توقيعه للأمر داخل البيت الأبيض، قال مازحًا:
“أقف تحت المياه لمدة 15 دقيقة حتى يبتل شعري الجميل… هذا سخيف!”
وأضاف أن هذه القوانين كانت جزءًا من “أجندة خضراء متطرفة جعلت حياة الأمريكيين أكثر صعوبة”.
قانون 1992 والطريقة التي غيّرها أوباما
بموجب قانون الطاقة الصادر عام 1992، يُمنع أن يتجاوز تدفق المياه في رؤوس الاستحمام 2.5 جالون (9.5 لتر) في الدقيقة. لكن إدارة أوباما، وفي إطار جهود الحفاظ على المياه والطاقة، أعادت تعريف المصطلح ليشمل كامل وحدة الاستحمام متعددة الفوهات، وليس كل فوهة على حدة.
وفي نهاية فترة رئاسته عام 2020، حاول ترامب إلغاء هذا التعريف، والسماح لكل فوهة بتدفق 2.5 جالون في الدقيقة، لكن الرئيس جو بايدن أعاد تطبيق التقييد في 2021.
الرؤية المحافظة مقابل التحفّظ البيئي
قال البيت الأبيض في بيان رسمي إن الأمر الجديد يهدف إلى:
“تحرير الأمريكيين من القيود التنظيمية المفرطة التي حوّلت غرضًا منزليًا بسيطًا إلى كابوس بيروقراطي.”
وأضاف البيان أن هذا القرار سيُعيد المعنى البسيط لكلمة “رأس الدوش” كما وردت في قانون عام 1992.
مخاوف بيئية وتحذيرات من التراجع
من جهتهم، حذّر ناشطو البيئة ومجموعات الحفاظ على الطاقة من أن هذه الخطوة تهدد بزيادة هدر المياه وتؤثر سلبًا على استدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح تقرير لمشروع التوعية بمعايير الأجهزة (ASAP) أن المعايير الحالية أدّت إلى توفير فواتير المياه والطاقة للمستهلكين الأميركيين، وساهمت في حماية البيئة على مدار أكثر من 30 عامًا.
متى يدخل القرار حيّز التنفيذ؟
وفقًا للبيان، سيبدأ تنفيذ القرار الجديد بعد 30 يومًا من إعلان وزير الطاقة إلغاء تعريف “رأس الدوش” المعمول به حاليًا.