خلفية التصريحات
جاءت انتقادات هوشول بعد إعلان ترمب نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة وتولّي الحكومة الفيدرالية زمام إدارة الشرطة هناك، بدعوى «إنقاذ العاصمة من الجريمة والفوضى». وفي السياق نفسه، لمح ترمب إلى إمكان إرسال قوات إلى شوارع نيويورك.
موقف الحاكمة هوشول
«إذا تجاوز هذا الخط الفاصل وقرّر أن أفراد شرطة نيويورك لا يقومون بعملهم، فهذه إهانة لرجال إنفاذ القانون لدينا، وسيثير ذلك غضبًا واسعًا».
- أكدت هوشول أنها «ستستخدم كل صلاحياتها» لمنع أي تحرك فيدرالي لإرسال قوات إلى نيويورك.
- ذكّرت بأنها هي نفسها نشرت وحدات من الحرس الوطني في مترو الأنفاق العام الماضي ضمن صلاحيات الولاية، مؤكدة الفرق بين قرار ولاية مُنتخَبة وإقحام فيدرالي فوقي.
- هاجمت حديث ترمب عن «إلغاء الكفالة النقدية»، قائلة: «لا وجود لشيء اسمه كفالة بلا نقود في نيويورك كما يزعمون».
ردّ بلدية نيويورك
في مقابلة مع CBS New York، شدّد العمدة إريك آدامز على أن المدينة لا تحتاج إلى الحرس الوطني:
«أقولها في ثلاث كلمات: نحن متولّون الأمر».
- قال آدامز إن إدارة ترمب لم تتواصل مع البلدية بشأن أي انتشار محتمل للحرس الوطني.
- أضاف أن «نيويورك هي أكثر المدن الكبرى أمانًا في أمريكا»، مع استمرار تراجع المؤشرات، مرحّبًا بأي «شراكة تشريعية» فدرالية تُقيّد وصول الخطرين للأسلحة.
السجال حول «الكفالة» في نيويورك
دعا ترمب إلى تشريع وطني يُنهي ما وصفه بـ«الكفالة بلا نقود»، وتبنّت النائبة إيليز ستيفانيك الطرح ذاته. وردّت هوشول:
- الإطار القانوني القائم: قانون الولاية يحدّ من استخدام الكفالة النقدية في الجنح والجرائم غير العنيفة، لكنه يُبقي للقضاة صلاحية فرض الكفالة في جنايات عنيفة وحالات محددة.
- نقطة الخلاف: خصوم القانون يرونه متساهلًا، فيما تؤكد الولاية أن القضاة ما زالوا يمتلكون أدوات الحبس الاحتياطي عندما تبرره معايير الخطر على السلامة العامة.
المشهد الانتخابي
- سباق الحاكمية 2026: أظهر استطلاع حديث تقلّص تقدّم هوشول على ستيفانيك من 23 إلى 14 نقطة، مع ميل ناخبي ضواحي أسفل الولاية نحو المنافسة الجمهورية.
- سباق بلدية نيويورك: يتأخر آدامز في نوايا التصويت خلف المرشح زوهْران ممداني وأندرو كومو؛ ويتوقع مراقبون دخول ناخبين لأول مرة قد يغيّرون المعادلة. ومن المتوقع أن يعلن الحاكم الأسبق ديفيد باترسون تأييده لآدامز.
