تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تصعيداً غير مسبوق في سياسات إنفاذ قوانين الهجرة، حيث تبنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مؤخراً تكتيكات جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية. تستهدف هذه الأساليب تسريع عمليات الترحيل وتكثيف الاعتقالات، معتمدين على إجراءات قانونية جديدة ومداهمات مفاجئة في أماكن العمل والمحاكم والأماكن العامة.
الاعتقالات خارج المحاكم: تكتيك غير مسبوق
بدأت ICE مؤخراً في تنفيذ اعتقالات مباشرة خارج قاعات المحاكم، حيث يتم استهداف المهاجرين فور خروجهم من جلسات الاستماع القضائية. في فينيكس، تم اعتقال أكثر من 12 شخصاً في يومين فقط (20 و21 مايو 2025)، بعد أن قام المدعون الفيدراليون بإسقاط قضاياهم، مما سمح ببدء إجراءات “الإزالة المعجلة” فوراً دون انتظار قرار قضائي نهائي. هذه الخطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تخلق حالة من الذعر وتدفع البعض للعزوف عن حضور جلسات المحكمة خوفاً من الاعتقال الفوري.
الإزالة المعجلة الموسعة: تسريع الترحيل بلا محاكمات مطولة
أطلقت إدارة ترامب سياسة “الإزالة المعجلة” الموسعة، والتي تتيح ترحيل المهاجرين غير الموثقين الذين لا يستطيعون إثبات إقامتهم في الولايات المتحدة لعامين على الأقل، دون الحاجة لمحاكمة كاملة. دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ في يناير 2025، وتشمل جميع أنحاء البلاد. بموجبها، يمكن لعملاء ICE اعتقال أي شخص يشتبه في وضعه غير القانوني وبدء إجراءات الترحيل الفوري، حتى وإن لم يكن لديه سجل جنائي أو قضية سابقة في المحكمة.
مداهمات واسعة في أماكن العمل والأماكن العامة
شهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في المداهمات التي تنفذها ICE في مواقع العمل والأماكن العامة. ففي أبريل 2025، داهمت الوكالة متجر “هوم ديبوت” في بومونا واعتقلت أكثر من 12 عاملاً مياوماً. كما نفذت عملية ضخمة في كولورادو سبرينغز استهدفت نادياً ليلياً غير قانوني، وأسفرت عن اعتقال 100 مهاجر بمشاركة أكثر من 300 ضابط من جهات إنفاذ القانون المختلفة. هذه العمليات تهدف إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي مكان يمكن أن يكون هدفاً لعمليات الاعتقال، ما يضاعف حالة القلق بين العمال المهاجرين.
استهداف الطلاب الدوليين والبرامج الأكاديمية
لم تقتصر التكتيكات الجديدة على العمال والمهاجرين غير النظاميين، بل امتدت لتشمل الطلاب الدوليين. أصدرت إدارة ترامب سياسات جديدة تمنح مسؤولي الهجرة سلطة موسعة لإلغاء إقامة الطلاب لأسباب غامضة مثل “عدم الامتثال” أو “إلغاء التأشيرة”. وقد واجهت هذه السياسات تحديات قانونية من جامعات مرموقة مثل هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ونجحت في الحصول على أمر قضائي مؤقت يوقف تنفيذ القرار، حمايةً لآلاف الطلاب قبل تخرجهم بأيام.
عمليات موسعة في الولايات والمدن الكبرى
نفذت ICE عمليات اعتقال موسعة في عدة ولايات، منها تكساس حيث تم اعتقال 84 شخصاً في يوم واحد في مدن مثل دالاس وفورت وورث، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة للوكالة. كما نفذت عملية مكثفة في واشنطن العاصمة استمرت أربعة أيام، استهدفت 189 مهاجراً غير شرعي وقدمت إشعارات تفتيش لـ 187 شركة محلية، مع التركيز على أعضاء العصابات الإجرامية العابرة للحدود.
التحديات القانونية والإنسانية
واجهت هذه التكتيكات الجديدة انتقادات شديدة من محامين ومنظمات حقوقية، حيث أشاروا إلى أن الاعتقالات خارج المحاكم تقوض ثقة الناس في النظام القضائي وتزيد من معاناة العائلات. كما شهدت الأسابيع الأخيرة تدخلات قضائية عاجلة أوقفت بعض عمليات الترحيل في اللحظة الأخيرة، ما يؤكد حجم الجدل القانوني حول شرعية هذه الإجراءات وسرعة تنفيذها.
خلاصة وتوقعات مستقبلية
تعكس التكتيكات الجديدة لوكالة ICE تصعيداً غير مسبوق في سياسات الهجرة الأمريكية، مع التركيز على السرعة والحسم في الاعتقال والترحيل. وبينما تبرر الإدارة هذه الإجراءات بضرورات الأمن القومي وتطبيق القانون، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أنها تهدد النسيج الاجتماعي وتعرض آلاف العائلات والطلاب لمخاطر الترحيل الفوري. من المتوقع أن تستمر هذه المواجهات القانونية والسياسية خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد الضغوط على الإدارة الحالية لمراجعة هذه السياسات المثيرة للجدل.
