في تطور لافت، أصدرت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قرارًا يُلزم شركة “بايت دانس” الصينية، المالكة لتطبيق “تيك توك”، ببيع أصولها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني المقبل، أو مواجهة حظر التطبيق بالكامل. يأتي هذا القرار في إطار جهود الكونغرس لحماية الأمن القومي الأميركي من تهديدات محتملة تتعلق بجمع البيانات والتجسس.
في هذا السياق، دعا رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، النائب الجمهوري جون مولينار، وأبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، النائب راجا كريشنامورثي، الرؤساء التنفيذيين لشركتي “ألفابت” (الشركة الأم لـ”غوغل”) و”أبل” إلى الاستعداد لحذف تطبيق “تيك توك” من متاجرهما الإلكترونية في الولايات المتحدة بحلول الموعد المحدد. كما حثّا الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شو زي تشيو، على الإسراع في تنفيذ عملية البيع المطلوبة.
يُذكر أن “تيك توك” اكتسب شعبية هائلة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميه نحو 170 مليون شخص، معظمهم من الشباب الذين ينجذبون إلى مقاطع الفيديو القصيرة. ومع ذلك، أثارت هذه الشعبية مخاوف متزايدة بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
من الجدير بالذكر أن دولًا أخرى اتخذت خطوات مماثلة؛ فالهند حظرت “تيك توك” في عام 2020 لأسباب أمنية، وتبعتها كندا وفرنسا وهولندا بفرض قيود على استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية.
حتى الآن، لم تصدر تعليقات رسمية من “أبل” و”ألفابت” و”تيك توك” بشأن القرار الأخير. وقد قدمت “بايت دانس” و”تيك توك” طلب طوارئ لوقف تنفيذ القانون مؤقتًا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأمريكية. وفي حال عدم تدخل المحكمة العليا، سيكون مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة بيد الرئيس جو بايدن، الذي يمكنه منح تمديد لمدة 90 يومًا للموعد النهائي لعملية البيع، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
يُشار إلى أن ترامب كان قد حاول حظر “تيك توك” خلال ولايته الأولى في عام 2020، لكنه لم ينجح في ذلك. ومؤخرًا، أعرب عن عدم تأييده لحظر التطبيق، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة.
مع استمرار هذه التطورات، يبقى مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة غير مؤكد، في انتظار القرارات النهائية من الجهات المعنية.
