قالت السلطات الأمريكية إن مراهقا “مدججا بالسلاح” يرتدي ملابس عسكرية قتل 10 أشخاص أمس السبت، خلال إطلاق نار “بدوافع عنصرية”، في سوبر ماركت بوفالو، وقام ببث الحادث على الهواء مباشرة.
وأوضح مسؤولون أن مطلق النار، الذي حددته سلطات إنفاذ القانون على أنه يدعى بايتون غيندرون، ويبلغ من العمر 18 عاما، كان يقود سيارته من “على بعد ساعات” في كونكلين، بنيويورك، إلى سوق توب فريندلي في جيفرسون أفينيو، في حي بمدينة بوفالو بنيويورك الذي يغلب على سكانه المواطنون ذوي البشرة السوداء.
وقال ستيفن بيلونجيا، العميل الخاص المسؤول عن قسم بوفالو الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال مؤتمر صحفي: “نحن نحقق في هذا الحادث باعتباره جريمة كراهية عنصرية وقضية تطرف عنيف بدوافع عنصرية”.
وأعطى رئيس شرطة مقاطعة إيري، جون جارسيا، تقييما أكثر صراحة: “كان هذا شرا خالصا. لقد كانت جريمة كراهية عنصرية مباشرة”.
من جهته، قال جوزيف جراماجليا، مفوض شرطة بوفالو إن مطلق النار، الذي قام بكتابة عدة أسماء باللون الأبيض على سلاحه، منهم اسم أندرس بريفيك منفذ مجزرة النرويج عام 2011، وصل إلى السوق حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وكان مدججا بالسلاح، ولديه معدات تكتيكية، ويرتدي خوذة.
وأشار جراماجليا إلى أنه كانت لدى الجاني أيضا كاميرا لبث إطلاق النار مباشرة على الهواء. وذكرت شبكة “إن بي سي” نيوز نقلا عن مسؤول كبير في إنفاذ القانون، أنه كان مسلحا ببندقية نصف آلية وبندقية صيد تم شراؤهما بشكل قانوني.
وأضاف أن المسلح فتح النار في ساحة انتظار السيارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع.
ثم ذهب إلى المتجر، حيث التقى بحارس أمن وشرطي حاولا منعه من الدخول، لكن رصاصة الحارس لم تستطع اختراق درع المهاجم.
وقال جراماجليا إن مطلق النار أطلق على الشرطي فقتله قبل أن يشق طريقه عبر باقي المتجر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلفت فيها منفذ المجزرة، بايتون غيندرون، انتباه سلطات إنفاذ القانون، حيث قام المراهق بتهديد زملاءه طلاب المدارس الثانوية في يونيو 2021.
وأفاد مسؤول بالمدرسة أن غيندرون “أدلى بتصريحات تشير إلى أنه يريد إطلاق النار، إما في حفل تخرج أو في وقت ما بعد ذلك”.
وقالت صحيفة “بافالو نيوز” إن شرطة الولاية حققت في الأمر، وأحيل غيندرون للاستشارة وتقييم صحته العقلية.
ووصفت الحاكمة كاثي هوشول المشتبه به بأنه “متعصب للبيض”، في إحاطة إعلامية مساء السبت في بوفالو، قبل أن تتعهد باتخاذ خطوات إضافية للقضاء على الأسلحة غير القانونية، مع زيادة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات إنفاذ القانون.
