بدأت محكمة في مدينة نيويورك يوم الاثنين محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة الغش المدني، حيث هاجم ترامب النائب العام في نيويورك والقاضي الذي يشرف على محاكمته. واتهم محامي الدولة ترامب بتحقيق أكثر من مليار دولار أمريكي عبر الكذب بشأن إمبراطوريته العقارية. تتعلق المحكمة باتهامات من النائب العام ليتيشا جيمس بأن ترامب قام بزيادة تقدير قيمة أصوله وثروته الشخصية بين الفترة من 2011 إلى 2021 للحصول على قروض بنكية وتخفيضات في الحمايات التأمينية.
تسعى جيمس إلى الحصول على غرامات تقدر بـ 250 مليون دولار أمريكي على الأقل، بالإضافة إلى حظر دائم ضد ترامب وابنيه دونالد جونيور وإريك من إدارة الأعمال في نيويورك، وكذلك تقييد الأنشطة العقارية التجارية لترامب ومنظمته لمدة خمس سنوات.
كما قام كريستوفر كيس، محامي ترامب، بالرد في بيانه الافتتاحي بأن الأمور المالية بالنسبة لترامب ومنظمته كانت قانونية تمامًا، معتبرًا أن ترامب حقق ثروة كبيرة من خلال استثماراته العقارية الناجحة.
في جلسة الاستماع، كان أول شهادة من دونالد بندر، شريك في شركة مازارز يو إس إيه والمحاسب الذي عمل على تقديم البيانات المالية السنوية لترامب.
وانتقد ترامب القضية خارج المحكمة قائلاً إنها “مؤامرة” و”احتيال” و”ثأر سياسي” من جانب جيمس.
وفي الجلسات اللاحقة، اتهمت جيمس ترامب بتضخيم قيمة أصوله بما في ذلك نادي مار-ا-لاغو ومقره في فلوريدا، الذي قدرت قيمته بحوالي 739 مليون دولار أمريكي رغم أن القيود القانونية حددت قيمته بـ 28 مليون دولار أمريكي.
من جهته، اعتبر القاضي أرثر إنجورون أن ممارسات ترامب بشأن التقييم المالي كانت “خيالية” وليست واقعية، وألغى شهادات الأعمال لبعض شركات ترامب بما في ذلك برج ترامب ونوادي الغولف في نيويورك.
تستمر المحكمة حتى أوائل ديسمبر ومن المتوقع أن يشهد القضاء تقديم شهادات من أكثر من 150 شخصًا، بما في ذلك ترامب نفسه، ولكن يبدو أن معظم وقت المحكمة سيتم قضاؤه في مناقشات بين خبراء حول الوثائق المالية.
