يطرح الديمقراطيون أحدث قانون للإنفاق على الرعاية الصحية والمناخ كوسيلة أساسية لخفض التكاليف على الأسر الأمريكية، لكن تحليلًا جديدًا يُظهر أن التشريع يمكن أن يقلل فعليًا من أجور ملايين الأمريكيين، بغض النظر عن مستوى الدخل.
حيث أظهرت النتائج من مؤسسة الضرائب أن المبادرة يمكن أن تخفض 0.1% من أجور العمال على المدى الطويل، كما أنها ستلغي ما يقرب من 29000 وظيفة بدوام كامل من الاقتصاد الأمريكي.
ما هو قانون الحد من التضخم؟
قانون الحد من التضخم لعام 2022 ، الذي أقره الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يوم الأحد، من شأنه أن يجمع ما يقدر بـ 739 مليار دولار على مدى العقد المقبل من خلال زيادة تمويل مصلحة الضرائب ، وإنشاء 15% كحد أدنى من ضريبة الشركات التي تستهدف دخل الشركات ، مما يسمح للرعاية الطبية بالتفاوض بشأن تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية و فرض ضريبة انتقائية بنسبة 1% على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات.
و ستذهب الإيرادات التي سيجمعها هذا القانون نحو المبادرات المصممة لمكافحة تغير المناخ وكبح أسعار الأدوية، فضلاً عن الجهود المبذولة لخفض ديون الدولة البالغة 30 تريليون دولار.
وقال بايدن في بيان يوم 27 يوليو: “هذا هو الإجراء الذي كان الشعب الأمريكي ينتظره، هذا يعالج مشاكل اليوم التي تتمثل في ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والتضخم الشامل، بالإضافة إلى الاستثمارات في أمن الطاقة للمستقبل”.
و أظهر تحليل مؤسسة الضرائب أن فاتورة الإنفاق يمكن أن تولد حوالي 676 مليار دولار على مدى العقد المقبل قبل حساب الإعفاءات الضريبية الموسعة للأفراد والشركات.
ولكن رغم ذلك، سيكون للتشريع تأثير ضئيل على الاقتصاد، مما يقلل دخل الأسرة بنسبة أقل من 0.05% خلال العقد المقبل، ومن شأن هذا الإجراء أيضًا أن يخفض مخزون رأس المال بنحو 0.3%.
