كشفت وكالة “بلومبرج” أن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعالم المالي القادم يقضي بزيادة الإنفاق على تطوير القدرات النووية للولايات المتحدة، وأكدت الوكالة اليوم السبت أن مشروع الميزانية الجديد بقيمة 705.4 مليار دولار، والذي من المقرر أن يحال الاثنين القادم إلى الكونجرس، يشابه في كثير من النواحي ميزانية العام المالي الحالي (712.6 مليار دولار)، لكن بعض الاختلافات بين هاتين الوثيقتين تعكس تغييرا في أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن مشروع الميزانية الجديد يقضي بزيادة تمويل البرامج العسكرية الرئيسية المتعلقة بالسلاح النووي، بما فيها إنتاج غواصة جديدة من نوع “كولومبيا” (4.4 مليار دولار) وتطوير نظام الإشراف والرقابة النووية (4.2 مليار دولار)، وإنتاج صاروخ باليستي عابر للقارات ذي قاعدة أرضية في مجال الردع الاستراتيجي (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى مواصلة تطوير نسخة مزدوجة القدرة من مقاتلة “إف-35” قادرة على حمل رؤوس نووية (110 ملايين دولار).
في الوقت نفسه، يقضي المشروع بتقليص تمويل عدة برامج مرتبطة بالمجال النووي، لكن بشكل غير ملحوظ، وتتطلب الوثيقة تخصيص 17.7 مليار دولار للتحديث النووي، حسب “بلومبرج”.
كما تقضي الوثيقة بتحويل 15.3 مليار دولار من ميزانية سلاح الجو إلى القوات الفضائية الجديدة التي تم إنشاؤها بأمر من الرئيس ترامب، مقارنة مع 40 مليون دولار فقط في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 1 أكتوبر المقبل.
وللعام الثاني على التوالي، يطلب البنتاجون تخصيص مبلغ يتجاوز 100 مليار دولار إلى أعمال البحث والتطوير، وأشارت الوكالة إلى أن 106.5 مليار دولار تطلبها وزارة الدفاع للعام القادم يعد أكبر ميزانية في هذا المجال في تاريخ الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن الإنفاق في مجال المشتريات سينخفض بـ6.8 مليار دولار حتى 136.8 مليار، فإن ذلك لن ينعكس، حسب الوكالة، على شركات دفاعية عملاقة مثل “لوكهيد مارتن” التي ينوي البنتاجون اقتناء 79 مقاتلة من طراز “إف-35” منها.
