في تطور سياسي وقانوني مثير، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى اتهاماً جنائياً للمدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، بتهمة الاحتيال المصرفي. وتأتي هذه الخطوة، التي وصفتها جيمس بأنها “انتقام سياسي”، لتصعد من حدة التوتر بين إدارة الرئيس ترامب وخصومه السياسيين، وتثير تساؤلات عميقة حول استقلالية وزارة العدل.
تفاصيل الاتهام ورد فعل جيمس
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن ليندسي هاليغان، المدعية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، هي التي عرضت القضية شخصياً على هيئة المحلفين الكبرى، وهو إجراء غير معتاد بالنسبة لمدعٍ عام أمريكي. هذا الإجراء يسلط الضوء على الأهمية التي توليها الإدارة لهذه القضية.
في رد فعل سريع وحاسم، أصدرت المدعية العامة جيمس بياناً مصوراً وصفت فيه الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”. وقالت جيمس: «هذا ليس أكثر من استمرار لمحاولة الرئيس اليائسة لاستخدام نظامنا القضائي كسلاح. إنه يجبر وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية على تنفيذ أوامره، كل ذلك لأنني قمت بعملي كمدعية عامة لولاية نيويورك».
وأضافت أن تصريحات الرئيس العلنية السابقة توضح أن هدفه الوحيد هو “الانتقام السياسي بأي ثمن”، معتبرة أن أفعاله تمثل “انتهاكاً خطيراً لنظامنا الدستوري وقد أثارت انتقادات حادة من أعضاء كلا الحزبين”.
سياق سياسي مشحون
تأتي هذه القضية في سياق سياسي مشحون، حيث اشتهرت ليتيشيا جيمس بتحقيقاتها الصارمة ضد الرئيس ترامب ومصالحه التجارية، مما جعلها شخصية بارزة في المعارضة الديمقراطية. يرى منتقدو الإدارة أن هذا الاتهام هو محاولة مباشرة لإسكات وتشويه سمعة واحدة من أبرز خصوم الرئيس، وتحويل أدوات العدالة إلى أسلحة سياسية لمعاقبة المنافسين. في المقابل، يرى أنصار الإدارة أن لا أحد فوق القانون، وأن هذه القضية هي دليل على أن وزارة العدل تطبق القانون بشكل عادل بغض النظر عن الانتماء السياسي. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية في المحاكم، ولكن من المؤكد أنها ستكون محورية في المشهد السياسي الأمريكي في الأشهر المقبلة.
