كشف الرئيس السابق لبنك احتياط سانت لويس في الولايات المتحدة، جيمس بولارد، عن توقعاته بشأن أسعار الفائدة الرئيسية في بلاده، مؤكداً أنها ستنخفض 3 مرات خلال هذا العام.
وأوضح أنه سيتم خفض سعر الفائدة خاصة مع تراجع معدل التضخم نحو المستوى المستهدف لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وهو 2% على المدى المتوسط مع استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الثلاثاء، “في هذه المرحلة من المرجح أن نأخذ تصريحات اللجنة (لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة) ورئيسها بشأن تخفيضات الفائدة المنتظرة خلال العام الحالي ثلاث مرات على محمل الجد. هذه حالة أساسية”.
وأضاف في تصريحات على هامش قمة الاستثمار العالمي لبنك إتش.إس.بي.سي في هونج كونج: “نحن نبحث عن سياسة ناجحة للغاية مع اقتصاد قوي للغاية، لذلك فإن الكثير من الأشياء تمضي بالشكل الصحيح بالنسبة لمجلس الاحتياط حتى الآن”.
وتؤيد توقعات بولارد تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط عن التخفيضات المنتظرة لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، لكنها تتعارض من توقعات الأسواق المتزايدة بأن عدد مرات خفض الفائدة ستكون أقل. وزادت مراهنات المستثمرين على خفض الفائدة مرتين فقط وليس ثلاث مرات خلال العام.
وفي أوائل الشهر الحالي ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.
وقال باول إن أرقام التضخم الأخيرة لم “تغير فعليا” الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات. وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة “في لحظة ما من العام الحالي”.
وأضاف باول في كلمة مكتوبة له بجامعة ستانفورد الأمريكية “بالنسبة للتضخم، من المبكر جدا القول إن القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع مؤقت” له.
وقال”لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة الرئيسية حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو 2%” وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط.
يذكر أن لجنة السوق المفتوحة قررت في الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما أبقى أعضاء اللجنة على تقديراتهم بشأن خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي.
ويقول باول وغيره من مسؤولي المجلس إنهم غير متعجلين بشأن خفض الفائدة وان تحركاتهم ستتوقف على البيانات الاقتصادية المقبلة.
