تنطلق في تونس، اليوم الجمعة، فترة قبول الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى قبل موعدها، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتستمر لثمانية أيام، وسط مخاوف من تجاوز الآجال الدستورية في ظلّ تعدد الترشحات واحتمال المرور إلى دورة ثانية من الانتخابات لحسم اسم الفائز.
ويتوقع متابعون للشأن السياسي في تونس، تقدّم عشرات المترشحين لهذا الاستحقاق من الوجوه السياسية الحزبية المعروفة، والتي سبق أن خاضت هذا الاستحقاق، أو من مستقلين يخوضون التجربة للمرة الأولى، ويبحثون عن سند سياسي لإدراك غايتهم بالوصول إلى قصر قرطاج.
وتضم قائمة الشخصيات التي أكدت ترشحها لهذا الاستحقاق حتى الآن، أكثر من عشرة مرشحين، بينهم القيادي بالجبهة الشعبية حمة الهمامي، وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس التأسيسي سابقًا مصطفى بن جعفر، ورجل الأعمال نبيل القروي، وأحد أبرز وجوه المعارضة منذ زمن بن علي أحمد نجيب الشابي، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، والوزير السابق سعيد العايدي، والمحامي عبد الرؤوف العيادي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.
ووفق جدولة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، سيتم الإعلان عن نتائجها الأولية في أجل أقصاه يوم 17 أيلول / سبتمبر 2019، على أن تتولى هيئة الانتخابات التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم 21 أكتوبر/تشرين الثاني 2019، أي قبل 3 أيام فقط من انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة، والتي حدد الدستور مدتها القصوى بـ 90 يومًا.
وحذّر مراقبون من أنّ تعدد الترشحات قد يؤدّي إلى تشتيت الأصوات، وبالتالي سيكون من الصعب على مرشح واحد الفوز بأكثر من نصف الأصوات والفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، مشيرين إلى أنّ اللجوء إلى دورة ثانية سيؤدّي إلى تجاوز الآجال الدستورية لتنصيب الرئيس المنتخب، ما قد يُدخل البلاد في حالة فراغ في منصب رئيس الجمهورية.
وينص قانون الانتخابات في تونس على أنه إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى، فإنه سيتم تنظيم الدورة الثانية في الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنه في حالة حدوث هذا السيناريو المحتمل، تتوقع الهيئة أن يؤدي المرور إلى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة القصوى (أي 90 يومًا) بـ 47 يومًا إضافيًا، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية من الاستحقاق الرئاسي يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وقد بدأت الدعوات من الآن من مراقبين ومتابعين للمسار الانتخابي في تونس، إلى ضرورة إيجاد مخرج تشريعي للمسألة تفاديًا لحصول فراغ دستوري، باكتمال آجال الـ 90 يومًا، التي لم يتحدث الدستور عن أي احتمال لتمديدها.
ودعا ائتلاف ”أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات“، مجلس نواب الشعب، إلى ”تحمل مسؤولياته كاملة لتفادي السقوط في فترة فراغ مطولة دون رئيس جمهورية منتخب، خاصة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت بأن المرور إلى دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة القصوى (أي 90 يومًا) بـ 47 يومًا إضافيًا“.
ومن ناحيته، دعا مرصد ”شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية“، مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته في هذا الظرف الاستثنائي، وذلك بتفادي النقائص وإدخال التعديلات التشريعية الضرورية والكفيلة بإنجاح الاستحقاق الانتخابي، تفاديًا لحدوث فراغ دستوري يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وفق تأكيده.
