كشفت تقارير حديثة صادرة في الثاني من سبتمبر ٢٠٢٥ أن ثلاثة رجال تم ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) في يوليو الماضي، محتجزون في سجن شديد الحراسة منذ سبعة أسابيع دون توجيه أي تهم رسمية إليهم. وقد أثار هذا الوضع قلق المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، الذين يطالبون بالإفراج الفوري عنهم أو توجيه تهم واضحة لهم.
تُعد هذه القضية مثالاً صارخاً على التحديات التي يواجهها الأفراد الذين يتم ترحيلهم، خاصة عندما يتم إرسالهم إلى بلدان قد لا تتوفر فيها ضمانات كافية لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة. وقد أشار المحامون إلى أن احتجاز هؤلاء الرجال دون تهمة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للعدالة.
وقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق فوري في هذه القضية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاحتجاز غير القانوني. كما طالبوا بضرورة توفير الحماية القانونية لهؤلاء الأفراد، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة إذا ما تم توجيه تهم إليهم. وتُبرز هذه القضية الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لسياسات الترحيل، وضمان أن يتم التعامل مع الأفراد المبعدين بطريقة إنسانية وقانونية.
تُثير هذه الحادثة تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الأفراد الذين تقوم بترحيلهم، وما إذا كانت تضمن سلامتهم وحقوقهم بعد مغادرتهم الأراضي الأمريكية. ويبقى مصير هؤلاء الرجال الثلاثة معلقاً، في انتظار تدخل دولي أو ضغط حقوقي لضمان الإفراج عنهم أو محاكمتهم بشكل عادل.
