تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح، وتختبر الدراسة التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات وذلك عن طريق تتبع قوانين مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية وحجم النشاط المالى فى أي بلد على سبيل المثال.
وتأتي الدراسة فى وقت يتجدد فيه النقاش حول الإصلاح المالى في أعقاب فضائح فى أوروبا من ضمنها أن أموالا روسية تستخدم دول البلطيق كنقطة انطلاق إلى العالم الغربي، وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية، إن “محور السرية الأنجلو أمريكى” يفاقم الفساد والتهرب الضريبي، وقال مؤلفو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفته بأنه “شبكة عنكبوتية” بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسؤولين.
وأظهرت وثيقة الثلاثاء أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أدرجوا المنطقة في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبى إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة بالاو، وتستضيف جزر كايمان، القريبة من كوبا والتي وضعتها الدراسة على رأس القائمة كأبرز مراكز السرية المالية، أكثر من 100 ألف شركة، وهو عدد يفوق عدد سكانها، وقالت حكومتها إن الدراسة تجاهلت حقيقة أنها أوفت بالمعايير العالمية، مضيفة أنها لا تعمل “في السر” بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم.
