أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، عن “نصر كبير” جديد للولاية، وذلك بعد صدور حكم قضائي مؤقت يسمح بمواصلة تطبيق نظام “التسعير حسب الازدحام” في مدينة نيويورك. لكن في الوقت الذي تحتفل فيه هوكول، يشعر الكثير من سكان الولاية أن هذا النصر سيكون على حساب جيوبهم.
قرار قضائي يبقي رسوم الازدحام سارية
أصدر القاضي الفيدرالي “ليمَن” أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب من تعطيل نظام رسوم المرور في شوارع مانهاتن المزدحمة. وتفرض الخطة على السائقين رسومًا تُقدّر بحوالي 9 دولارات عند عبور شارع 60 في نيويورك، ضمن مشروع يُعرف باسم “التسعير حسب الازدحام” يهدف إلى تقليل التكدّس المروري وتحسين جودة الهواء.
وقالت هوكول تعليقًا على القرار: “لقد انتصرنا – مرة أخرى. الأمر المؤقت من القاضي ليمان هو انتصار هائل لمصلحة سكان نيويورك، ويؤكد على حق ولايتنا في اتخاذ القرار بشأن ما هو الأفضل لشوارعنا.”
تهديدات من إدارة ترامب.. والقضاء يتدخل
وكان وزير النقل الأمريكي في إدارة ترامب، شون دافي، قد هدد سابقًا بسحب التمويل الفيدرالي من هيئة المواصلات الحضرية (MTA) في حال استمرار تشغيل كاميرات التحصيل الخاصة بالنظام. لكن المحكمة رفضت تلك التهديدات، معتبرة أنها غير قانونية.
وفي رد صريح، قالت هوكول: “يمكن للوزير دافي أن يصدر ما يشاء من خطابات ومنشورات، لكن المحكمة منعت إدارة ترامب من معاقبة نيويورك بسبب جهودها في تقليل الازدحام والاستثمار في وسائل النقل العام.”
جدل بين المكاسب البيئية والتكلفة على المواطن
رغم أن هوكول تعتبر القرار مكسبًا كبيرًا للولاية، فإن عددًا من سكان منطقة وادي هدسون عبّروا عن استيائهم، مؤكدين أن نظام التسعير زاد من أعبائهم اليومية، خصوصًا من يضطرون للقيادة يوميًا إلى العمل داخل مانهاتن.
وأشارت هوكول إلى أن النظام جزء أساسي من خطة إنقاذ شبكة النقل العامة، قائلة: “نحتاج إلى استثمارات ضخمة للحفاظ على نظامنا وحمايته من الانهيار. تسعير الازدحام هو الحل الأنسب لتحقيق ذلك.”
فوز سياسي.. وخسارة مادية للمواطنين
في حين تحتفل الحاكمة بهذا “الانتصار السياسي”، يرى المواطنون أن تكلفة هذا القرار تضاف إلى قائمة الأعباء المعيشية المتزايدة. فالازدحام المروري عاد إلى سابق عهده، في حين ظلت الرسوم مفروضة، مما دفع البعض لوصف الأمر بأنه “انتصار للحكومة وخسارة للأفراد”.
ويبقى السؤال: هل ستنجح نيويورك في تحقيق أهدافها البيئية والمرورية عبر هذا النظام؟ أم سيكون عبئًا اقتصاديًا جديدًا يدفع ثمنه المواطن العادي؟
