كجزء من مشروع قانون ضريبي وإنفاقي كبير يتم تداوله في الكونغرس، برز مقترح طموح قدمه السيناتور تيد كروز يهدف إلى إنشاء حسابات استثمارية لكل طفل يولد في الولايات المتحدة، مع إيداع أولي بقيمة 1,000 دولار من الحكومة الفيدرالية. هذه الخطة، التي أطلق عليها البعض اسم «حسابات ترامب» بعد أن حظيت بدعم الرئيس، تهدف إلى ما وصفه كروز بـ«جعل كل طفل رأسمالياً».
كيف تعمل الخطة المقترحة؟
إذا تم إقرار هذا الإجراء ليصبح قانوناً، فستقوم الحكومة بإنفاق حوالي 3 مليارات دولار سنوياً لإنشاء حسابات ادخار مؤجلة الضريبة للمواليد الجدد. سيتم إيداع مبلغ 1,000 دولار في كل حساب، وسيتم استثمار هذه الأموال في صندوق مؤشر للأسهم غير محدد، بهدف أن تنمو قيمتها مع مرور الوقت بفضل قوة سوق الأسهم.
سيتمكن المستفيدون من الوصول إلى أموالهم على مراحل:
- عند سن 18 عاماً: يمكنهم سحب نصف رصيد الحساب لأغراض محددة مثل دفع دفعة أولى لشراء منزل، أو المساهمة في تكاليف التعليم، أو بدء عمل تجاري صغير.
- عند سن 25 عاماً: يمكنهم الوصول إلى المبلغ بالكامل لنفس الأغراض المؤهلة.
- عند سن 31 عاماً: يصبح الوصول إلى الأموال كاملاً وغير مقيد بأي شروط.
شروط الأهلية: نقطة حاسمة للمهاجرين
هنا تكمن التفاصيل الأكثر أهمية بالنسبة للعائلات المهاجرة. لكي يكون الطفل مؤهلاً للحصول على هذا الحساب، يجب أن يستوفي شرطين رئيسيين:
- أن يكون الطفل مولوداً في الولايات المتحدة ويحمل رقم ضمان اجتماعي (Social Security Number – SSN).
- أن يكون والدا الطفل يحملان أيضاً أرقام ضمان اجتماعي (SSNs).
هذا الشرط الثاني يعني أن الخطة قد تستبعد الأطفال المواطنين الأمريكيين الذين يولدون لآباء مهاجرين غير موثقين أو لآباء يحملون أنواعاً معينة من التأشيرات التي لا تمنحهم الحق في الحصول على رقم ضمان اجتماعي. وهذا يثير تساؤلات حول عدالة البرنامج وشموليته.
جدل حول المساواة وتوسيع فجوة الثروة
أثارت الخطة جدلاً بين الخبراء الاقتصاديين. فبينما يراها المؤيدون وسيلة لتعزيز الثقافة المالية ومنح كل طفل «حصة في اللعبة» في الاقتصاد الأمريكي، يحذر النقاد من أنها قد تؤدي إلى توسيع فجوة الثروة. السبب هو أن العائلات الأكثر ثراءً ستكون قادرة على المساهمة بمبالغ إضافية في هذه الحسابات (تصل إلى 5,000 دولار سنوياً)، مما يسمح لثروات أطفالهم بالنمو بشكل أسرع بكثير، في حين أن العائلات ذات الدخل المنخفض قد لا تتمكن من المساهمة بأي شيء يتجاوز الألف دولار الأولية التي تقدمها الحكومة.
بالنسبة للعائلات المهاجرة التي تستوفي شروط الأهلية، يمكن أن يمثل هذا البرنامج فرصة مالية مهمة لأطفالهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستوفون الشروط، فإنه قد يمثل مثالاً آخر على كيفية تصميم السياسات بطرق يمكن أن تستبعد بعض الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
