أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) عن تنفيذ حملة واسعة النطاق لملاحقة العمال غير الموثقين (المقيمين في البلاد دون تصاريح عمل قانونية)، أسفرت عن اعتقال أكثر من 1,000 شخص منذ 20 يناير 2025، إلى جانب اقتراح غرامات بقيمة مليون دولار ضد أصحاب أعمال متورطين في توظيفهم.
أعلى معدل اعتقالات في تاريخ الوكالة
بحسب بيان رسمي صادر عن ICE، تقود هذه الحملة وحدة التحقيقات التابعة للأمن الداخلي (HSI)، والتي وصفت نتائج الحملة بأنها “أعلى معدل اعتقالات في تاريخ الوحدة”.
وقال القائم بأعمال مدير HSI، روبرت هامر: “قمنا باستدعاء سجلات أعمال نحو 1,200 شركة، واقترحنا غرامات تقارب المليون دولار بناءً على مراجعتنا لتلك السجلات”.
امتثالًا لأمر تنفيذي من ترامب
تتماشى هذه الحملة مع الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنوان: “حماية الشعب الأمريكي من الغزو”، والذي يشدد على التطبيق الصارم لقانون الهجرة والجنسية والقوانين الفيدرالية ذات الصلة.
وأضاف هامر: “الأعمال التي تستغل العمالة غير القانونية تضر بالمجتمع الأمريكي”، مؤكدًا أن الحملة تستهدف العمال غير الموثقين وكذلك أصحاب الأعمال المتورطين في توظيفهم.
مداهمات في ولايات متعددة
خلال الشهرين الماضيين، نفذت ICE مداهمات واسعة في مواقع العمل بأنحاء البلاد، استهدفت قطاعات يُشتبه في انتهاكها قوانين التوظيف.
• في أوهايو، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، تم تفكيك شبكة غسيل أموال صينية تدير شركة توظيف مزورة تُزود مصنعًا بعمال غير موثقين.
• في لويزيانا، أسفرت المداهمة عن 11 حالة اعتقال.
• في بنسلفانيا، تم توقيف 4 أشخاص.
• في نيوجيرسي، اعتُقل 16 عاملاً غير موثق.
كما تمت مصادرة 14 عقارًا، و7 حسابات بنكية، و15 مركبة في عمليات مصاحبة للقضايا المدنية المرفوعة.
غرامات مرتفعة ومسؤولية قانونية على أصحاب الأعمال
أصبح التركيز حاليًا على مساءلة أصحاب الأعمال، حيث تنص القوانين الفيدرالية على أن التوظيف المتعمد للعمالة غير الموثقة يُعد جريمة.
ولتفادي العقوبات، توصي ICE أصحاب الأعمال بالانضمام إلى برنامج IMAGE، الذي يقدّم تدريبًا على اكتشاف الوثائق المزيفة، ومكافحة التوظيف القسري، وحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل.
تحذيرات من محامين وخبراء قانونيين
حذّر محامون مختصون في الهجرة من خطورة تجاهل متطلبات استمارة I-9 الخاصة بإثبات أهلية التوظيف، والتي يجب أن يحتفظ بها أصحاب العمل لكل موظف. وقد تم رفع الحد الأعلى للغرامة إلى 2,861 دولارًا لكل مخالفة، بحسب القواعد الجديدة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي في يناير 2025.
وأكد المحامي كيشاب راج سيدي أن “حتى الأخطاء البسيطة في استمارة I-9 قد تؤدي إلى غرامات كبيرة”، داعيًا أصحاب العمل إلى مراجعة سياساتهم الداخلية بدقة.
خلفية تاريخية
خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، تم تصعيد هذه السياسات بشكل كبير، حيث زادت مراجعات استمارات I-9 بأكثر من أربعة أضعاف، وتم فرض أكثر من 121 مليون دولار كغرامات قضائية وتسويات مالية بين عامي 2017 و2019.
