وكالات/فوربس/ رويترز
يسابق أثرياء الولايات المتحدة الزمن لإيجاد ملاذ أمن لثرواتهم، لحمايتها من الوقع القاسي الناتج عن رفع ضريبة أرباح رأس المال المرتقب تطبيقها، التي ستصل إلى مستويات قياسية.
وتُطّبق تلك الضريبة على الأرباح المحققة من بيع أصول مثل الممتلكات، ,الأسهم، والسندات، وتختلف نسبتها من دولة لأخرى.
ضريبة مضاعفة
وكانت وسائل إعلام أمريكية، كشفت قبل أيام عن نية الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيادة ضريبة أرباح رأس المال إلى نحو الضعف لتعزيز المسؤولية المجتمعية، عن طريق تخصيص تلك المبالغ لدفع تكاليف خطة الأسر الأميركية، التي تزيد عن تريليون دولار، وتتركز على رعاية الطفل، والإجازات المدفوعة الأجر، ومصاريف أخرى خاصة بالتعليم ما قبل الجامعي.
ويناقش مجلس النواب الأمريكي، هذا الأسبوع، رفع ضريبة أرباح رأس المال إلى 39.6% على الدخول فوق مليون دولار، وهذه النسبة ستزيد إلى 43.4% بعد إضافة ضريبة دخل بنحو 3.8% مخصصة لبرنامج الرعاية الصحية الأمريكي Obama Care، فيما ستتخطى حاجز 50% بالنسبة لسكان ولايتي كاليفورنيا ونيويورك، بفعل إضافة ضرائب الدخل الخاصة بالولايتين.
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، جاريد برنشتاين، إن الزيادة الجديدة ستؤثر على 0.3% فقط من دافعي الضرائب أو حوالي 500 ألف أسرة في الولايات المتحدة.
ويدفع الأمريكيون الذين يتقاضون دخل يفوق 200 ألف دولار نحو 27.6% ضرائب أرباح رأس المال حاليا، شاملة الضريبة المخصصة لأوباما كير، ولكن بعد تولي بايدن للحكم، وعد أصحاب الدخل الذي يقل عن 400 ألف دولار بعدم تعرضهم لأي زيادة.
ويقترح بايدن توسيع ضرائب الرواتب بالنسبة للأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار للمساعدة في دعم الموارد المالية لبرنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء الثغرة الضريبية التي تسمح للورثة ببيع الأصول التي يرثونها على الفور من دون دفع أي ضريبة أرباح رأسمالية على تلك الأصول.
طوق نجاة
ويسعى أثرياء الولايات المتحدة للجوء نحو ملاذات آمنة للإفلات بثرواتهم من سوط الزيادة المرتقبة في أرباح رأس المال عن طريق التخلي عن بعض أصولهم أو الاحتماء ببعض أدوات الاستثمار التي ترجئ سداد الضرائب، وفقًا لما نقلته رويترز عن خبراء إدارة الثروات.
وتمثل حسابات التقاعد الفردية IRAs إحدى تلك الأدوات، التي يضخ فيها الأفراد مخصصاتهم كالأموال، والسندات، والأسهم على شكل مدخرات للتقاعد، ما يعفيها من الضرائب حتى بلوغ سن المعاش.
ومنح الرئيس السابق، دونالد ترامب، فرصة ذهبية لأصحاب رؤوس الأموال لخفض أو إرجاء الضرائب على ممتلكاتهم، عن طريق الاستثمار غير النقدي في المجتمعات ذات الدخل المنخفض بالولايات المتحدة، وفقًا لتعديل أجراه على قانون الضرائب عام 2017.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول الاستثمار في شركة Cresset لإدارة رؤوس الأموال، جاك أبلين، قوله: “تعتبر تلك أداة استثمار شائعة خاصة أن غالبية عملائنا هم من رؤساء مجالس إدارة وأصحاب أعمال”، مضيفًا أن قطاع العقارات يكون عادة الرابح الأكبر من تلك الاستثمارات.
وتشير بيانات إعلامية أن الرئيس جو بايدن قد يقطع الطريق على تلك الملاذات، وسط خطة موسعة لرفع الضرائب على الأغنياء في قطاعات مختلفة.
