عارض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خطط الرئيس الحالي جو بايدن بشأن الاصدارات الرقمية من الدولار للبنك المركزي، وهو ما أثار جدلا بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي خلال المرحلة الحالية.
تعاونَ خمسةٌ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاربة خطط إدارة بايدن لإصدار “دولار رقمي”، وذلك عبر التوقيع المشترك على تشريع يطالب بحظر العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
في 26 فبراير، قدَّم السناتور الأمريكي تيد كروز، جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الشيوخ بيل هاغرتي وريك سكوت وتيد بود ومايك براون، قانونَ الولاية لمكافحة المراقبة المرتبطة بالعملة الرقمية للبنك المركزي، متحدِّينَ سلطةَ الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ العملة الرقمية للبنك المركزي. إذ يخشى أعضاءُ مجلس الشيوخ أن تُبرمَجَ العملة الرقمية للبنك المركزي الخاصة بإدارة بايدن لمراقبة المواطنين وانتهاك حريتهم.
طلب السناتور كروز من الكونغرس توضيح أنَّ الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سلطةٌ لتنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي. ويُعارض مشروع القانون على وجه التحديد سلطةَ الاحتياطي الفيدرالي “لتقديم منتجات أو خدمات معيَّنة مباشرةً إلى فرد، لحظر استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي للسياسة النقدية، ولأغراض أخرى.
يصف إعلان كروز بشأن إيداع التشريع العملةَ الرقمية للبنك المركزي بأنَّها “أموال قابلة للبرمجة تسيطر عليها الحكومة” يمكنها جمعُ تفاصيل شخصية خاصة عن المواطنين، وربما تتبُّعُ الأموال وتجميدُها لأيِّ سبب من الأسباب.
في حالة التوقيع عليه ليصبح قانوناً، سيتطلَّب التشريع أيضاً تفويضاً تشريعياً من الكونغرس لإصدار أيِّ عملة رقمية للبنك المركزي في المستقبل، حيث سيضمن ذلك عدمَ تمكُّن الاحتياطي الفيدرالي من التعبئة في بنك تجزئة.
بالإضافة إلى دعم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ، تبنَّت التشريعَ أيضاً خمسُ جمعيات، وهي منظمة العمل التراثي من أجل أمريكا (HAFA) ورابطة البلوك تشين ورابطة المصرفيين الأمريكيين (ABA) ورابطة المصرفيين المستقلين في المجتمع (ICBA) ونادي النمو (CFG).
من جهة أخرى، وعدَ الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشَّح للانتخابات الرئاسية في عام 2024، “بعدم السماح أبداً” بإنشاء عملة رقمية داخلية للبنك المركزي، حيث نَسَبَ ترامب الفضلَ إلى فيفيك راماسوامي في لفتِ الانتباه إلى التأثير السلبي للعملات الرقمية للبنك المركزي
